تریبون معدن | در حالی که معادن کرمانشاه یکی از ارکان اصلی اشتغال و اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند، فقدان زیرساخت‌های متمرکز مانند: شهرک تخصصی معدن در کنار تورم افسارگسیخته هزینه‌های تولید و فرسودگی ناوگان، این بخش را در لبه پرتگاه رکود قرار داده است. محمدرضا کارگر، عضو هیئت مدیره انجمن معدن کرمانشاه، ضمن هشدار نسبت به ناتوانی معادن کوچک‌مقیاس در برابر هزینه‌های جاری، تسهیلات بانکی را حلقه مفقوده برای عبور از خام‌فروشی می‌داند.

به مناسبت هفته معدن، واکاوی وضعیت معادن کرمانشاه از عمقِ چالش‌های ساختاری این صنعت پرده برمی‌دارد. با وجود فعالیت بیش از ۲۵۰ معدن در استان، ساختار غالب ۹۳ درصد سنگ لاشه، ارزش افزوده پایینی را عاید منطقه می‌کند. محمدرضا کارگر با انتقاد از سایه‌نشینی بخش معدن در پسِ حوزه صنعت، معتقد است این بخش با وجود نقش حیاتی در اشتغال، از کمترین حمایت‌های زیرساختی بی‌بهره مانده است.

انفجارِ هزینه‌ها در حفاری و بهره‌برداری

بحران نقدینگی در معادن کرمانشاه با جهش سرسام‌آور هزینه‌ها به اوج رسیده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، هزینه حفاری و انفجار طی چند ماه اخیر حدود ۳.۸ برابر افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به ۳.۴ میلیارد تومان رسیده است. این فشار مالی مضاعف، در کنار کمبود شدید مواد ناریه، کمر معادن کوچک‌مقیاس سنگ لاشه را خم کرده است؛ وضعیتی که اگر با مدیریت صحیح حقوق دولتی همراه نشود، خطر تعطیلی گسترده معادن را جدی‌تر از همیشه کرده است.

فرسودگی ناوگان معدنی، یکی دیگر از زخم‌های کهنه این حوزه است. عمر متوسط ۲۵ تا ۳۰ ساله ماشین‌آلات، هزینه سنگین تعمیر و نگهداری را بر دوش معدن‌داران تحمیل کرده است. به گفته کارگر، سیاست‌های فعلی واردات ماشین‌آلات معدنی نیز به‌دلیل عدم تناسب با نیاز معادن کوچک، عملاً گره‌ای از کار این صنف باز نکرده است.

نبود یک شهرک تخصصی معدن در استان که دارای ۴۰ ناحیه صنعتی است، پارادوکسی بزرگ برای کرمانشاه محسوب می‌شود.

تجمیع فعالیت‌های معدنی در یک شهرک تخصصی، تنها راه رسیدن به فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی است. با این حال، دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی باعث شده تا سرمایه‌گذاران توان ایجاد واحدهای فرآوری را نداشته باشند و در نتیجه، ارزش افزوده مواد معدنی کرمانشاه، به سبد اقتصادِ دیگر استان‌ها واریز شود.