تریبون معدن | اقتصاد ایران در طلیعه سال ۱۴۰۵ در حالی با بقایای شوک‌های تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیک دست‌وپنجه نرم می‌کند که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی تحت فشار مضاعف هزینه‌های سربار، انرژی و تأمین نهاده‌ها به حداقل رسیده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تمرکز تک‌بعدی بر مهار تقاضا از طریق محدودسازی تسهیلات، لزوماً به مهار تورم منجر نخواهد شد؛ چرا که ریشه تورم فعلی نه در مازاد تقاضا، بلکه در «تخریب سمت عرضه» نهفته است. داده‌های متقن مرکز آمار ایران عمق این فاجعه را نشان می‌دهد: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۷۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به رقم نگران‌کننده ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ تنزل یافته است. این سقوط آزاد به معنای آن است که توان بازتولید منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد، همگام با جهش‌های ارزی و دلاریزه شدن هزینه‌های تولید رشد نکرده و عملاً واحدهای صنعتی را با بحران شدید سرمایه در گردش مواجه ساخته است.

در این میان، رویکرد اخیر سیاست‌گذار پولی مبنی بر افزایش ۱.۵ واحد درصدی نرخ سپرده قانونی، اگرچه با هدف کنترل رشد کل‌های پولی اتخاذ شده، اما ریسکِ «تنگنای اعتباری» را برای تولیدکنندگان دوچندان کرده است. این سیاست انقباضی، قدرت خلق پول و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیش از پیش فلج می‌کند. اقتصاددانان بر این باورند که تداوم این مسیر بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های حمایتی هدفمند، به یک «مارپیچ رکود-تورمی» دامن می‌زند؛ جایی که کمبود نقدینگی منجر به افت ظرفیت تولید و کاهش عرضه کالا شده و در نهایت، همین کمبود عرضه، موج جدیدی از تورم را به بازار تزریق می‌کند. اکنون اقتصاد ایران در یک دوراهی استراتژیک قرار دارد: اصرار بر سیاست‌های انقباضی تهاجمی برای مهار تورم، یا بازنگری در ساختار تخصیص منابع برای جلوگیری از فروپاشی توان تولیدی کشور.