این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | با وجود برخورداری ایران از ذخایر قابلتوجه معدنی و انرژی، سهم بخش معدن در اقتصاد ملی طی دهههای گذشته همواره ناچیز بوده و تنها در دهه ۹۰ به بیش از یک درصد رسیده است؛کارشناسان، اقتصاد نفتمحور، کمبود سرمایهگذاری، ضعف فناوریهای اکتشافی و بیثباتی مقررات را مهمترین موانع توسعه این بخش راهبردی میدانند.
بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی از دهه ۴۰ تا دهه ۹۰ روندی افزایشی داشته، اما این سهم تا سال ۱۳۸۰ همواره کمتر از یک درصد باقی مانده و تنها در دهه ۹۰ از مرز یک درصد عبور کرده است.
این سهم در سال ۱۴۰۰ به اوج ۲.۴ درصد رسید، اما همچنان فاصله قابلتوجهی با ظرفیتهای معدنی کشور دارد؛ ظرفیتی که ایران را در زمره کشورهای دارای ذخایر غنی معدنی و انرژی قرار میدهد.
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیأت عامل ایمیدرو، با اشاره به سهم محدود معدن در اقتصاد ایران گفت: در طول دهههای گذشته سرمایهگذاری کافی در این بخش صورت نگرفته و اقتصاد نفتمحور کشور عملاً اجازه نداده معدن در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
او گفت: اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی موجب شده جذب سرمایه برای توسعه معادن در اولویت تصمیمگیریها نباشد؛ در حالی که ترکیب ذخایر معدنی و منابع غنی انرژی، مزیتی کمنظیر برای ایران ایجاد کرده است.
کرباسیان با مقایسه ایران و استرالیا گفت: استرالیا با وجود برخورداری از ذخایر معدنی گسترده، به دلیل محدودیت منابع انرژی ناچار به صادرات مواد خام است؛ در حالی که ایران از امکان توسعه زنجیره ارزش و ایجاد ارزشافزوده حداکثری برخوردار است، اما سیاستگذاری ناکارآمد مانع بهرهبرداری کامل از این مزیت شده است.
از نگاه کارشناسان، یکی از چالشهای ساختاری معدن ایران، عقبماندگی در فناوریهای نوین اکتشاف و استخراج است.
ذخایر شناساییشده کشور عمدتاً سطحی هستند و اطلاعات دقیق از ذخایر عمیق زیرزمینی وجود ندارد. سرمایهگذاری محدود در اکتشاف، ریسک بالای این فعالیت و نبود بخش خصوصی توانمند برای پذیرش این ریسک، روند توسعه را کند کرده است.
تحریمها و محدودیت در ورود تکنولوژیهای پیشرفته، توسعه متوازن معدنکاری را با مانع مواجه کرده و بهرهوری را کاهش داده است.
تغییرات مداوم قوانین و مقررات، نبود ثبات بلندمدت در سیاستگذاری و سهم ناچیز سرمایهگذاری خارجی از دیگر چالشهای مطرحشده در این حوزه است.
کارشناسان معتقدند جذب سرمایه خارجی هیچگاه بهطور عملی در اولویت سیاستهای صنعتی قرار نگرفته و همین امر فرصت توسعه پایدار معدن را محدود کرده است.
جعفر سرقینی، معاون معدنی اسبق وزارت صمت، بر این باور است که بدون توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، سهم معدن در اقتصاد افزایش نخواهد یافت.
او گفت: هرچه فرآیندهای استخراج مکانیزهتر و ماشینآلات بهروزتر باشند، مصرف سوخت کاهش یافته و بهرهوری افزایش مییابد؛ در نتیجه معدنکاری اقتصادیتر خواهد شد.
کارشناسان تأکید دارند که توسعه صنایع پاییندستی، جلوگیری از خامفروشی و مکانیزاسیون عملیات استخراج، مسیر اصلی افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی است.
اگرچه سهم معدن در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر روندی افزایشی داشته، اما همچنان با ظرفیتهای بالقوه کشور فاصله دارد.
اقتصاد نفتمحور، کمبود سرمایهگذاری، ضعف فناوریهای اکتشافی، بیثباتی مقررات و محدودیت جذب سرمایه خارجی، مهمترین موانع توسعه این بخش راهبردی عنوان میشوند.
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار سیاستگذاری، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی فناوری و جذب سرمایه داخلی و خارجی میتواند معدن را به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی تبدیل کند.
