تریبون معدن | حقوق دولتی معادن که به عنوان سهم دولت از بهره‌برداری ذخایر معدنی شناخته می‌شود، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که اصل دریافت حقوق دولتی در تمام کشورهای معدنی جهان پذیرفته شده است، اما فعالان بخش خصوصی معتقدند نحوه محاسبه و هزینه‌کرد این منابع در ایران با نگاه توسعه‌ای فاصله گرفته و به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است.

بخش معدن در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله قطعی برق و گاز، محدودیت سوخت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تحریم، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. با وجود این فشارهای اقتصادی، افزایش حقوق دولتی نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان را نیز تضعیف کرده است.

بر اساس قانون، حقوق دولتی باید بر مبنای شرایط واقعی معدن از جمله میزان استخراج، عیار ماده معدنی، فاصله تا واحد فرآوری و هزینه‌های حمل محاسبه شود. با وجود طراحی نرم‌افزاری برای این منظور، اجرای ناقص آن باعث نارضایتی فعالان این حوزه شده است. بسیاری از مناطق معدنی همچنان با کمبود زیرساخت‌هایی مانند راه، آب و برق مواجه هستند و نهادهای مربوطه نیز حمایت کافی از معدن‌کاران ندارند.

بیشترین آسیب شرایط فعلی متوجه معادن کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که علاوه بر هزینه‌های تولید، با محدودیت‌های صادراتی نیز دست‌به‌گریبان‌اند. تعطیلی این معادن می‌تواند به اشتغال و اقتصاد مناطق محروم آسیب جدی وارد کند. از همین رو، بخش خصوصی پیشنهاد کرده است که برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، حقوق دولتی این معادن بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شده و مهلت پرداخت سه ساله برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

الگوبرداری از کشورهای موفق معدنی نظیر استرالیا، کانادا و شیلی که در آن‌ها حقوق دولتی متناسب با سودآوری معدن و هزینه‌های تولید تعیین شده و بخشی از درآمدهای آن به توسعه زیرساخت‌های همان بخش بازمی‌گردد، می‌تواند راهگشا باشد.

خواسته‌ اصلی بخش خصوصی، بازنگری در سیاست‌های فعلی است تا حقوق دولتی از ابزاری برای تأمین بودجه دولت، به اهرمی برای توسعه و رشد صنعت معدن تبدیل شود. اجرای کامل نرم‌افزار محاسبه، شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع و حمایت عملی از معادن کوچک و متوسط، از مهم‌ترین مطالبات برای اصلاح نظام فعلی ارزیابی می‌شود.