تریبون معدن | بررسی‌های جدید «نماگر بخش معدن» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، واقعیتی تکان‌دهنده را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است؛ جابجایی پارادایم اقتصادی کشور از اتکا به نفت به سمت معدن، این روزها بیش از هر زمان دیگری با بحران تامین سرمایه و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید دست‌وپنج نرم می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و توسعه معادن، مسیری نزولی را طی کرده و با رسیدن به کمتر از یک‌ششمِ اوج خود در سال ۱۳۹۴، به حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۹۵) در سال ۱۴۰۲ تنزل یافته است. این افت شدید که بیانگر کاهش محسوس پروژه‌های اکتشافی و تحدید ظرفیت‌های توسعه‌ای در معادن جدید است، زنگ خطری جدی برای پایداری تولید مواد معدنی در سال‌های آتی محسوب می‌شود؛ چرا که ذات فعالیت‌های معدنی به‌شدت سرمایه‌بر بوده و هرگونه وقفه در تجهیز و اکتشاف، با تاخیر زمانی، عرضه مواد معدنی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن تصویری متفاوت و نگران‌کننده را ترسیم می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، هزینه تولید در معادن با شتابی به‌مراتب بیشتر از میانگین کل اقتصاد کشور رشد کرده است؛ به‌طوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۸۰۰ رسیده، در حالی که این رقم برای شاخص کل اقتصاد حدود ۱۰۰۰ واحد بوده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نهاده‌های تولید از قبیل ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد، عملاً توان رقابتی و انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه فرسوده کرده است.

تلاقی این دو روند متضاد یعنی «هزینه‌های تولید صعودی» و «سرمایه‌گذاری در حال سقوط»، چشم‌انداز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با ابهام مواجه ساخته است. در شرایطی که قرار بود بخش معدن موتور محرک رشد اقتصادی غیرنفتی باشد، سیاست‌گذاری‌های فعلی نتوانسته‌اند حاشیه امنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. خروجی این وضعیت، تضعیف توان عملیاتی معادن و کاهش جایگزینی ذخایر معدنی رو به اتمام است. از این رو، تداوم این مسیر بدون اصلاح فوری سیاست‌های حمایتی، تسهیل تامین مالی پروژه‌ها، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات معدنی، نه تنها راه را برای تحقق شعار «معدن به جای نفت» هموار نمی‌کند، بلکه می‌تواند بخش معدن را به یکی از تنگناهای رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو تبدیل نماید.