این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | آمارهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش چشمگیر اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری معادن طی سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ بهطوریکه این رقم از ۱۸۷۱ نفر در فصل بهار به ۴۵۰ نفر در زمستان رسیده است؛ روندی که میتواند نشانه کاهش صدور مجوزهای معدنی با ظرفیت اشتغالزایی بالا باشد.
بخش معدن بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد، علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع، نقش مهمی در ایجاد اشتغال بهویژه در مناطق کمتر برخوردار دارد. با این حال، تازهترین دادههای منتشرشده از سنجههای عملکردی برنامه هفتم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصویری نگرانکننده از روند اشتغالزایی پیشبینیشده در این بخش ارائه میدهد.
بر اساس این آمار، مجموع اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری صادرشده در بخش معدن طی سال ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته است. این رقم در فصل بهار ۱۸۷۱ نفر بود که در تابستان به ۹۶۹ نفر، در پاییز به ۷۷۹ نفر و در زمستان به ۴۵۰ نفر کاهش یافت.
بررسی عملکرد استانها نشان میدهد سهم اشتغال معدنی در کشور توزیع یکنواختی نداشته و بخش عمده ظرفیت ایجادشده در برخی استانهای دارای ذخایر معدنی متمرکز بوده است.
در فصل بهار، استان یزد با پیشبینی ایجاد ۶۶۰ شغل، حدود ۳۵ درصد از کل اشتغال پیشبینیشده کشور را به خود اختصاص داد و پس از آن خراسان جنوبی با ۵۹۸ نفر و فارس با ۹۸ نفر قرار گرفتند.
در تابستان، هرمزگان با ۱۶۰ نفر بیشترین سهم اشتغال پیشبینیشده را داشت و فارس با ۱۰۹ نفر و یزد با ۹۸ نفر در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در فصل پاییز نیز هرمزگان با ۸۵ نفر، خراسان رضوی با ۸۰ نفر و اصفهان با ۷۱ نفر بیشترین میزان اشتغال پیشبینیشده را ثبت کردند.
آمار زمستان نشان میدهد خراسان رضوی با ۸۱ نفر در صدر قرار داشته و پس از آن کرمان با ۷۴ نفر و آذربایجان شرقی با ۳۶ نفر قرار گرفتهاند.
در مقابل، برخی مناطق در بعضی از فصلها هیچ اشتغال پیشبینیشدهای در پروانههای بهرهبرداری صادرشده نداشتهاند؛ موضوعی که از تمرکز فعالیتهای معدنی و نبود پراکندگی متوازن ظرفیتهای اشتغالزایی در کشور حکایت دارد.
البته کارشناسان معتقدند برای تحلیل دقیقتر این روند، تنها اتکا به آمار اشتغال پیشبینیشده کافی نیست و باید شاخصهایی مانند تعداد پروانههای صادرشده، میزان سرمایهگذاری، مقیاس معادن جدید و شرایط اقتصادی حاکم بر بخش معدن نیز بررسی شود.
کاهش مستمر اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری طی سال ۱۴۰۴، میتواند هشداری برای سیاستگذاران بخش معدن باشد؛ چراکه توسعه معادن بدون سرمایهگذاری جدید و ایجاد ظرفیتهای اشتغال، نمیتواند نقش مورد انتظار خود را در رشد اقتصادی و توسعه منطقهای ایفا کند.
