این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | تجارت خارجی ایران در یک سال گذشته مسیری یکنواخت و قابل پیشبینی را طی نکرده، بلکه از پنج مقطع متفاوت عبور کرده است؛ مقاطعی که هر کدام تحت تاثیر سطحی تازه از ریسک سیاسی، اختلال لجستیکی و نااطمینانی در محیط کسبوکار شکل گرفتهاند. اگرچه اقتصاد ایران در دهههای گذشته همواره با تحریم، محدودیتهای بانکی و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی روبهرو بوده و فعالان اقتصادی نیز تا حدی سازوکارهای تطبیق با این شرایط را آموختهاند، اما تحولات اخیر نشان داد این ظرفیت تطبیق نیز در برابر شوکهای همزمان سیاسی، نظامی و حملونقلی، محدودیتهای جدی دارد. اکنون تصویر کلی تجارت ایران، تصویری از بازاری است که از مرحله «مدیریت تحریم» عبور کرده و وارد مرحله «مدیریت بقا» شده است.
در روایت تازهای که از وضعیت تجارت کشور ارائه میشود، مساله فقط کاهش صادرات یا افت واردات نیست، بلکه موضوع اصلی، فرسایش زیرساخت اطمینان در تجارت است. هنگامی که بنگاه اقتصادی نتواند درباره امنیت مسیر حمل، ثبات مقررات، تداوم دسترسی به بنادر، کیفیت ارتباطات و حتی افق سیاسی ماههای آینده برآوردی روشن داشته باشد، تجارت از یک فعالیت اقتصادی برنامهپذیر به کنشی پرهزینه، موقت و محافظهکارانه تبدیل میشود. همین وضعیت سبب شده است که تجارت خارجی ایران حتی پس از کاهش بخشی از محدودیتها نیز هنوز به سطح پیش از بحران بازنگردد.
مقطع اول؛ تجارت در سایه تحریم اما با حداقلی از تداوم
تا پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴، تجارت خارجی ایران با وجود همه محدودیتهای مزمن، بر پایه همان الگوی شناختهشده سالهای تحریم ادامه داشت. فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته شبکههایی برای دور زدن محدودیتها، تنظیم مبادلات غیرمستقیم، استفاده از مسیرهای واسطهای و حفظ حداقلی جریان صادرات و واردات ایجاد کرده بودند. این وضعیت اگرچه فاصلهای معنادار با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران داشت، اما دستکم نوعی ثبات نسبی در روند تجارت ایجاد کرده بود. در این دوره، بنگاهها با هزینه بالا و حاشیه امنیت پایین، اما با تجربه کافی، همچنان در بازار حضور داشتند.
با این حال، همین تعادل شکننده نیز از نیمه نخست سال ۱۴۰۴ زیر فشار تحولات امنیتی و سیاسی قرار گرفت. جنگ ۱۲ روزه، تنشهای منطقهای، اختلالهای ارتباطی و محدودیتهای ناشی از نااطمینانی داخلی، همگی باعث شدند تجارت از همان ماهها وارد مسیر کندی شود. در واقع حتی پیش از بروز اختلال جدی در بنادر جنوبی، نشانههای افت در مبادلات خارجی آشکار شده بود و اقتصاد ایران از سطحی پایینتر از ظرفیت معمول خود حرکت میکرد.
مقطع دوم؛ شوک نظامی و ضربه به فصل اوج تجارت
نهم اسفند ۱۴۰۴ را میتوان نقطه عطفی در تشدید بحران تجاری ایران دانست. این مقطع، از آن جهت اهمیت دارد که با روزهای پایانی سال و اوج فعالیتهای صادراتی و وارداتی همزمان شد؛ دورهای که معمولا بخش مهمی از تسویه سفارشها، جابهجایی کالا و تکمیل قراردادهای تجاری در آن انجام میشود. وقوع حمله نظامی در چنین زمانی، تنها یک تنش سیاسی نبود، بلکه مستقیما زمانبندی تجارت، اعتماد طرفهای خارجی و توان لجستیکی کشور را هدف قرار داد.
در چنین فضایی، صادرکننده و واردکننده هر دو با ریسک مضاعف روبهرو شدند. واردکننده نگران توقف کالا، افزایش هزینه حمل و تاخیر در ترخیص شد و صادرکننده نیز با دشواری در ایفای تعهدات، افزایش هزینه بیمه و افت اطمینان خریداران خارجی مواجه شد. همین امر باعث شد تجارت ایران از مرحله کندی به مرحله اختلال برسد. تفاوت این مقطع با دورههای قبلی در آن بود که فعال اقتصادی دیگر صرفا با تحریم یا محدودیت مالی روبهرو نبود، بلکه با تهدید مستقیم به بسته شدن شریانهای حملونقل مواجه شد.
مقطع سوم؛ همزمانی جنگ و محاصره دریایی
شدیدترین فشار بر تجارت خارجی ایران زمانی شکل گرفت که جنگ با محدودیتهای دریایی و اختلال در بنادر جنوبی همزمان شد. تجارت ایران به صورت تاریخی و ساختاری، وابستگی بالایی به مسیرهای جنوبی، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و نقش واسطهای امارات دارد. هرچند ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و از نظر جغرافیایی کشوری محصور نیست، اما واقعیت این است که همه مرزها از نظر ظرفیت، هزینه، زیرساخت و سرعت، جایگزین بنادر جنوبی نیستند.
در این دوره، عملا بخش مهمی از جریان تجارت کشور متوقف یا به شدت محدود شد. انتقال بار به مرزهای زمینی و بنادر شمالی اگرچه به عنوان راهحل جایگزین مطرح شد، اما این مسیرها از نظر لجستیکی برای پوشش کامل نیاز تجارت کشور آماده نبودند. در نتیجه، نهتنها حجم مبادلات افت کرد، بلکه هزینه تجارت نیز جهش یافت. تجارتی که پیشتر با دشواری اما پیوسته انجام میشد، اکنون به فعالیتی نامطمئن، کند و گرانقیمت تبدیل شده بود.
همزمان، برخی صنایع بزرگ و مادر نیز از آسیبهای مستقیم جنگ در امان نماندند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تجارت خارجی فقط به مسیر حمل وابسته نیست، بلکه به ظرفیت تولید صادراتمحور نیز متکی است. وقتی صنایع اصلی دچار خسارت شوند، اثر آن در ماههای بعد در آمار صادرات نمایان میشود. به این ترتیب، جنگ نه فقط مسیر صادرات را محدود کرد، بلکه پایه تولید کالاهای صادراتی را نیز تضعیف کرد.
مقطع چهارم؛ پس از جنگ اما در تداوم محدودیت
پایان درگیری نظامی به معنای بازگشت فوری تجارت نبود. در دوره پس از جنگ، با وجود توقف درگیری مستقیم، محدودیتهای دریایی و فضای پرریسک منطقهای همچنان پابرجا ماند. این همان وضعیتی است که میتوان آن را «نه جنگ، نه ثبات» نامید؛ دورهای که در آن گلولهها ممکن است متوقف شده باشند، اما هزینه ریسک هنوز بر شانه تجارت سنگینی میکند.
در این مقطع، تجارت کشور با اتکا به مسیرهای جایگزین ادامه یافت، اما فعالان اقتصادی بهخوبی میدانستند که تجارت جایگزین، لزوما تجارت پایدار نیست. کریدورهای زمینی و شمالی، هرچند از منظر ژئوپلیتیکی اهمیت بالایی دارند، اما توسعه آنها نیازمند زمان، سرمایهگذاری و اطمینان سیاسی است. علاوه بر آن، افزایش هزینه حملونقل، بیمه، زمان تحویل و هزینههای جانبی، قدرت رقابت کالاهای ایرانی را نیز کاهش داده است. به همین دلیل حتی اگر جریان کالا به طور کامل متوقف نشده باشد، کیفیت و صرفه اقتصادی تجارت به طور جدی آسیب دیده است.
مقطع پنجم؛ پس از تفاهمنامه، بهبود نسبی بدون بازگشت کامل
پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، بخشی از محدودیتهای دریایی کاهش یافت و نشانههایی از احیای فعالیت بنادر جنوبی مشاهده شد. پهلوگیری چند کشتی و ازسرگیری تدریجی برخی جریانهای حمل، این تصور را ایجاد کرد که شاید تجارت در مسیر ترمیم قرار گرفته باشد. اما واقعیت این است که کاهش محدودیت، با احیای کامل تفاوت دارد. تجارت خارجی ایران هنوز از سطح پیش از نهم اسفند فاصله دارد و بازیگران اقتصادی نیز با احتیاط بالا عمل میکنند.
دلیل این احتیاط روشن است. تفاهمنامه، هنوز به یک توافق پایدار و باثبات تبدیل نشده و تنشهای امنیتی در منطقه نیز ادامه دارد. در چنین شرایطی، هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست صرفا بر پایه یک بهبود موقت، برنامهریزی بلندمدت انجام دهد. از سوی دیگر، افزایش ریسک در کریدورهای ترانزیتی، از جمله نگرانی درباره امنیت خطوط ریلی و مسیرهای راهبردی، این پیام را مخابره میکند که حتی اگر بخشی از فشار بر دریا کاهش یابد، چالش حملونقل همچنان پابرجاست.
برآوردهای موجود نیز نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ افتی ۶ میلیارد دلاری که تنها یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه نشانهای از هزینهای است که نااطمینانی ژئوپلیتیک، اختلال لجستیکی و بیثباتی محیط کسبوکار به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در مجموع، تجربه یک سال گذشته نشان میدهد تجارت خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حملونقل و قابلیت پیشبینی آینده وابسته است. بدون این سه مؤلفه، حتی رفع نسبی محدودیتها نیز نمیتواند تجارت ایران را به ظرفیت بالقوهاش بازگرداند.
