تریبون معدن | بخش معدن ایران در نقطه‌ای ایستاده که تناقض‌های آن بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود. از یک‌سو، کشور با ذخایر متنوع و ظرفیت‌های زمین‌شناسی قابل‌توجه شناخته می‌شود و از سوی دیگر، شمار زیادی از معادن به‌دلیل کمبود سرمایه، فرسودگی تجهیزات، ناهماهنگی‌های اداری و دشواری‌های تامین انرژی، عملا از چرخه تولید خارج مانده‌اند. بازگشت ۱۵ معدن غیرفعال در استان همدان به مدار فعالیت، هرچند نشانه‌ای مثبت از امکان احیای ظرفیت‌های خاموش است، اما در مقیاس ملی تنها بخشی کوچک از مسئله‌ای بزرگ‌تر را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که نام آن «رکود معدنی» است و راه‌حل آن نه در افزایش مقررات، بلکه در مقررات‌زدایی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بازسازی محیط کسب‌وکار معدنی جست‌وجو می‌شود.

فاصله میان ذخیره و تولید

چالش اصلی معدن ایران امروز دیگر صرفا کشف ذخایر جدید نیست. بخش مهمی از مسئله در فاصله‌ای رخ می‌دهد که میان «وجود ذخیره معدنی» و «تولید اقتصادی» شکل می‌گیرد. داشتن معدن به‌تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود، مگر آنکه این ذخیره بتواند در بستری از سرمایه، زیرساخت، فناوری و سیاست‌گذاری پایدار، به تولید برسد. در بسیاری از مناطق معدنی کشور، معادن روی کاغذ فعال‌اند اما در عمل یا متوقف شده‌اند یا با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود کار می‌کنند. همین شکاف باعث شده است منابع طبیعی فراوان، به‌جای تبدیل شدن به ارزش افزوده، در وضعیت نیمه‌تعطیل باقی بمانند.

این وضعیت حاصل یک عامل واحد نیست. رکود معدنی در ایران نتیجه انباشتی از مشکلات مالی، فناورانه، اداری، انرژی‌محور و حتی سیاستی است. معدن‌کار با مجموعه‌ای از موانع روبه‌روست که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند یک پروژه را کند یا متوقف کنند. از تامین ماشین‌آلات گرفته تا دریافت مجوزها، از تامین سوخت تا نوسان بازار جهانی، همه این عوامل در کنار هم محیطی غیرقابل پیش‌بینی ساخته‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از معادن به‌جای تولید، به حالت تعلیق درآیند.

 هم‌زمان بر بهره‌برداران

غلامرضا نازپرور، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، وضعیت معادن را نتیجه مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان می‌داند. به گفته او، تعطیلی معادن را نمی‌توان به یک علت مشخص نسبت داد، زیرا از فرآیندهای پیچیده اداری تا تامین ماشین‌آلات، سوخت، مواد اولیه و هزینه‌های جاری، همگی بر تداوم فعالیت اثر گذاشته‌اند. یکی از مهم‌ترین گره‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. بسیاری از واحدها توان نوسازی تجهیزات خود را ندارند و در عین حال، محدودیت‌های واردات و بوروکراسی مرتبط با ورود ماشین‌آلات جدید، دسترسی به فناوری روز را دشوار کرده است.

در معدن، ماشین‌آلات صرفا ابزار کار نیستند، بلکه ستون فقرات تولید محسوب می‌شوند. وقتی این ستون فرسوده شود، هزینه تعمیرات بالا می‌رود، توقف‌های عملیاتی بیشتر می‌شود و بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، معدن کوچک و متوسطی که حاشیه سود محدودی دارد، خیلی زود زیر فشار هزینه‌ها خم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت و محدودیت سهمیه‌ها نیز فشار تازه‌ای بر بهره‌برداران وارد کرده است. در معادنی که بخش مهمی از عملیات به ژنراتورها و تجهیزات سنگین وابسته است، تغییر در سیاست انرژی مستقیما بر بهای تمام‌شده اثر می‌گذارد.

معدن زیر سایه بوروکراسی

یکی از ریشه‌های اصلی رکود معدنی، ساختار تصمیم‌گیری و تعدد مراکز اثرگذار بر آن است. معدن در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران هنوز جایگاه باثبات و قدرتمندی ندارد و در نتیجه، بسیاری از مسائل آن در مسیرهای طولانی اداری فرسوده می‌شود. نازپرور بر این نکته تاکید می‌کند که بخشی از اختیارات باید به استان‌های معدنی واگذار شود تا تصمیم‌ها سریع‌تر و متناسب‌تر با شرایط محلی گرفته شوند. وقتی تعیین تکلیف یک معدن نیازمند رفت‌وآمدهای طولانی میان نهادهای مختلف باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در انتظار نماند و سرمایه خود را به حوزه‌ای کم‌ریسک‌تر منتقل کند.

این مشکل فقط در صدور یا تمدید مجوز خلاصه نمی‌شود. تغییرات مکرر مقررات، پیچیدگی هماهنگی میان دستگاه‌ها و نبود مرجع تخصصی قدرتمند، فضای فعالیت را برای بهره‌بردار غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. در چنین فضایی، حتی اگر ذخیره معدنی مناسب باشد، پروژه ممکن است از مرحله توجیه اقتصادی به مرحله توقف برسد. بنابراین، مقررات‌زدایی در معدن به معنای حذف نظارت نیست، بلکه به معنای کاستن از موانع غیرضرور و افزایش سرعت تصمیم‌گیری است.

سرمایه‌گذاری در بن‌بست

معدن‌کاری از آن دسته فعالیت‌هایی است که بدون سرمایه اولیه کافی عملا پیش نمی‌رود. این بخش نیازمند هزینه‌های سنگین اولیه، دوره بازگشت طولانی و ریسک بالاست. همین ویژگی سبب شده است تامین مالی برای معادن کوچک و متوسط به یکی از جدی‌ترین مشکلات تبدیل شود. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی محدود است، بسیاری از بهره‌برداران قادر نیستند ماشین‌آلات بخرند، عملیات اکتشاف تکمیلی انجام دهند یا زیرساخت‌های لازم را توسعه دهند. نتیجه این کمبود سرمایه، توقف تدریجی فعالیت و در نهایت راکد شدن معدن است.

ضعف اکتشافات عمیق نیز به رکود دامن زده است. بخش قابل‌توجهی از اطلاعات معدنی کشور هنوز بر مطالعات سطحی استوار است و همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار برای ورود به معدن، نیازمند داده دقیق درباره حجم ذخیره، عیار ماده معدنی و شرایط استخراج است. اگر این اطلاعات ناقص باشد، تصمیم اقتصادی نیز سست خواهد بود. توسعه اکتشافات زیرسطحی، استفاده از ژئوفیزیک هوایی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و حتی هوش مصنوعی می‌تواند این شکاف را کاهش دهد و معدن را از یک فعالیت پرابهام به یک فرصت قابل‌محاسبه تبدیل کند.

انرژی، فناوری و عقب‌ماندگی مزمن

ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از موانع جدی فعالیت معدنی تبدیل شده است. اگرچه استخراج معدن به اندازه صنایع فرآوری برق‌بر نیست، اما هیچ عملیات معدنی بدون انرژی پایدار امکان استمرار ندارد. ماشین‌آلات سنگین، عملیات خردایش، حمل‌ونقل درون‌معدنی و تجهیزات پشتیبان همگی به سوخت و برق وابسته‌اند. اختلال در تامین این منابع، نه‌تنها برنامه تولید را بر هم می‌زند، بلکه هزینه تمام‌شده را نیز بالا می‌برد.

تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز، فاصله معدن ایران با الگوهای جهانی را بیشتر کرده است. معدن‌کاری مدرن در جهان به سمت دیجیتالی شدن، اتوماسیون و تحلیل داده حرکت کرده، اما بسیاری از معادن ایران همچنان با الگوهای سنتی اداره می‌شوند. این عقب‌ماندگی فناورانه، هم بهره‌وری را کاهش داده و هم توان رقابت را تضعیف کرده است. وقتی فناوری نوسازی نشود، معادن با هزینه بیشتر و بازده کمتر کار می‌کنند و در نهایت بخشی از آن‌ها به‌جای توسعه، متوقف می‌شوند.

احیای معدن، نه صرفا بازگشایی

احیای معادن راکد تنها به معنای روشن شدن دوباره یک خط تولید نیست. معدن زمانی پایدار می‌شود که همه اجزای زنجیره ارزش، از اکتشاف تا استخراج، فرآوری و فروش، در کنار هم قرار بگیرند. بدون بازار فروش، حتی بهترین ذخیره نیز ممکن است بی‌ارزش بماند. بدون فرآوری، بخش زیادی از ارزش افزوده از کشور یا از منطقه خارج می‌شود. به همین دلیل، سیاست احیای معادن راکد باید از نگاه مقطعی فاصله بگیرد و به یک رویکرد زنجیره‌محور برسد.

یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، ایجاد پایگاه داده دقیق از وضعیت معادن کشور است. سیاست‌گذار باید بداند هر معدن چرا متوقف شده، چه میزان ذخیره دارد، چه میزان سرمایه برای بازگشت به تولید لازم است و آیا ادامه فعالیت آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر هست یا نه. همچنین تعیین تکلیف پروانه‌های غیرفعال اهمیت زیادی دارد. باقی ماندن مجوزهای بلااستفاده، هم منابع را معطل می‌گذارد و هم ورود سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌کند.

مقررات‌زدایی، شرط بازگشت ظرفیت‌ها

بازگشت ۱۵ معدن غیرفعال در همدان، نمونه‌ای از امکان احیای ظرفیت‌های خاموش است، اما کافی نیست. مساله اصلی این است که بخشی از ظرفیت معدنی ایران به‌دلیل ساختارهای فرسوده و سیاست‌های ناکارآمد، پشت درهای بسته مانده است. اگر هدف، استفاده واقعی از ثروت‌های زیرزمینی باشد، باید از سیاستی سخن گفت که به‌جای پیچیده‌تر کردن مسیر تولید، آن را ساده‌تر کند.

مقررات‌زدایی در معدن به معنای کاهش موانع غیرضرور، تسهیل تامین تجهیزات، اصلاح سیاست انرژی، تقویت اکتشاف و واگذاری اختیار به سطوح محلی است. معدن ایران برای خروج از رکود، بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که در آن سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند و بهره‌بردار بتواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند. تا زمانی که این اطمینان شکل نگیرد، معادن راکد همچنان راکد می‌مانند و فاصله میان ظرفیت و تولید، پابرجا خواهد بود.