تریبون معدن | جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار هزینه‌های تولید در بخش معدن همچنان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده معدن در بهار ۱۴۰۵ به ۷۷.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۸.۷ درصد رسیده؛ موضوعی که از تداوم رشد هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و افزایش فشار بر سرمایه‌گذاری و صادرات در این بخش حکایت دارد.

گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان می‌دهد روند صعودی هزینه‌های تولید در معادن کشور همچنان ادامه دارد. اگرچه نرخ تورم فصلی این بخش در بهار ۱۴۰۵ نسبت به زمستان اندکی کاهش یافته، اما افزایش قابل‌توجه تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه بیانگر آن است که فعالان معدنی همچنان با رشد مستمر هزینه‌های تولید مواجه هستند.

بررسی این گزارش نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها تنها به شرایط داخلی معادن محدود نیست و مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد این بخش اثر گذاشته‌اند. نوسانات نرخ ارز، تداوم تحریم‌ها، افزایش قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی، دشواری‌های صادرات و فضای نااطمینانی ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده هزینه‌های تولید در معادن به شمار می‌روند.

در این میان، معادن فلزی بیش از سایر زیربخش‌های معدنی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. وابستگی بالاتر این معادن به تجهیزات وارداتی، بازارهای جهانی و صادرات موجب شده است بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهار امسال به گروه کانه‌های فلزی اختصاص یابد؛ در حالی که معادن غیرفلزی با توجه به بازارهای مصرف محلی و وابستگی کمتر به تجارت خارجی، رشد هزینه‌های کمتری را تجربه کرده‌اند.

شهرام شریعتی، کارشناس معدن، با اشاره به ویژگی‌های خاص فعالیت‌های معدنی تأکید کرد که ساختار هزینه در این بخش با صنایع دیگر تفاوت‌های اساسی دارد.

او گفت: عواملی مانند: شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، نوع ماده معدنی، عمق ذخایر، میزان باطله‌برداری و فاصله معدن تا بازار مصرف، هزینه تولید را در هر معدن به‌صورت متفاوت تحت تأثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل تحلیل شاخص‌های تورمی این بخش نیازمند نگاه تخصصی‌تری است.

او همچنین گفت: تورم بخش معدن بیش از هر چیز بازتاب مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. کسری بودجه، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال مالی، افزایش هزینه‌های لجستیک و دشواری صادرات، همگی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان معدنی وارد کرده‌اند و قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را افزایش داده‌اند.

این کارشناس معدن همچنین نقش فضای نااطمینانی ناشی از تحولات سیاسی و منطقه‌ای را در افزایش هزینه‌های تولید قابل توجه دانست و تأکید کرد چنین شرایطی موجب احتیاط سرمایه‌گذاران، افزایش ریسک فعالیت‌های معدنی و بازنگری مداوم در برآوردهای اقتصادی پروژه‌ها می‌شود.

شریعتی گفت: تفاوت نرخ تورم میان زیربخش‌های مختلف معدن نیز ریشه در ساختار متفاوت آنها دارد. معادن فلزی به دلیل وابستگی بیشتر به تجارت خارجی، تجهیزات تخصصی و قیمت‌های جهانی، حساسیت بالاتری نسبت به نوسانات اقتصادی دارند؛ در حالی که بسیاری از معادن غیرفلزی مانند: شن و ماسه عمدتاً در بازارهای داخلی فعالیت می‌کنند و کمتر تحت تأثیر تحولات بین‌المللی قرار می‌گیرند.

او همچنین گفت: فعالیت‌های معدنی به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار دارند و به همین دلیل شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تصویر دقیق‌تری از روند هزینه‌های این بخش نسبت به شاخص‌های فصلی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، معادن زغال‌سنگ نیز به دلیل سهم بالای هزینه نیروی انسانی، افزایش دستمزدها و تغییرات قیمت‌گذاری، با فشار هزینه‌ای بیشتری نسبت به گذشته مواجه شده‌اند.

افزایش تورم تولیدکننده در بخش معدن نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت راهبردی است. استمرار نوسانات اقتصادی، رشد هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تجاری می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، تولید و توان رقابت‌پذیری معادن کشور اثر منفی بگذارد. کارشناسان بر این باورند که کنترل متغیرهای اقتصاد کلان، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود زیرساخت‌های صادراتی و ارتقای نظام آماری بخش معدن، از مهم‌ترین الزامات حفظ پایداری و توسعه این صنعت در شرایط کنونی است.