این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | اختلالات اخیر در صادرات مواد معدنی و فلزی ایران، اگرچه فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان داخلی، شرکتهای معدنی، صنایع فولادی، بنادر و فعالان اقتصادی کشور وارد کرد، اما واکنش شدیدی در بازارهای جهانی به همراه نداشت.
در پی محدودیتهای ایجادشده در روند صادرات برخی محصولات معدنی و فلزی ایران، نه بازار جهانی فولاد با شوک بزرگی مواجه شد، نه صنایع بینالمللی با کمبود گسترده مواد اولیه روبهرو شدند و نه نشانهای از بحران تأمین در مقیاس جهانی پدید آمد.
این وضعیت، تصویری روشن از جایگاه فعلی ایران در اقتصاد جهانی ارائه میدهد. در حالی که کاهش درآمدهای صادراتی، محدودیت فروش برای برخی واحدهای تولیدی و افزایش فشار بر تراز ارزی کشور از پیامدهای مستقیم این شرایط بود، بازار جهانی توانست از طریق عرضهکنندگان جایگزین، خلأ ایجادشده را جبران کند.
کارشناسان این پدیده را با مفهوم «قابلیت جایگزینی» توضیح میدهند. بر این اساس، هرچه جایگزین کردن یک تأمینکننده در بازارهای جهانی آسانتر باشد، قدرت چانهزنی و نفوذ اقتصادی آن کشور کاهش مییابد. بسیاری از محصولات معدنی و فلزی ایران همچنان در گروه کالاهایی قرار دارند که خریداران میتوانند نمونههای مشابه آنها را از سایر بازارها تأمین کنند. ایران در بخش قابلتوجهی از صادرات معدنی خود بیش از آنکه بخشی از زنجیرههای صنعتی پیچیده و بلندمدت باشد، نقش فروشنده مواد اولیه یا محصولات نیمهخام را ایفا میکند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که هزینه اختلالات ژئوپلیتیک و محدودیتهای تجاری، بیش از مصرفکنندگان خارجی، بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل میشود.
پرسش اصلی برای آینده بخش معدن ایران آن است که چگونه میتوان این وضعیت را تغییر داد. پاسخ کارشناسان، صرفاً افزایش ظرفیت استخراج یا رشد عددی صادرات نیست؛ زیرا تجربه بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی نشان داده است که صادرات بیشتر، الزاماً به معنای قدرت اقتصادی بیشتر نیست.
بر این اساس، ایران برای تبدیل شدن به بازیگری اثرگذار در زنجیرههای تأمین جهانی، نیازمند تغییر رویکرد از «فروش محصول» به «شراکت صنعتی» است. در این چارچوب، هدف نباید تنها صادرات سنگآهن، کنسانتره، مس یا فولاد باشد، بلکه باید روابطی شکل گیرد که صنایع کشورهای دیگر به استمرار تولید در ایران وابسته شوند.
این وابستگی میتواند از مسیرهایی مانند سرمایهگذاری مشترک، مشارکت در زنجیرههای تولید منطقهای، توسعه صنایع پاییندستی، انعقاد قراردادهای بلندمدت و تولید محصولات تخصصی ایجاد شود. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و برخی اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان میدهد معدن زمانی به اهرم قدرت اقتصادی تبدیل میشود که در کنار استخراج، شبکهای از همکاریهای صنعتی، مالی و فناورانه نیز شکل بگیرد.
در چنین الگویی، هر معدن تنها یک محل استخراج نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر به شمار میرود که شرکتها، بانکها، سرمایهگذاران و صنایع متعدد در آن ذینفع هستند.
آینده معدن در ایران بیش از آنکه به حجم ذخایر وابسته باشد، به نحوه پیوند خوردن این ذخایر با اقتصاد جهانی بستگی دارد. تجربه اختلالات اخیر نشان داد برخورداری از منابع طبیعی فراوان بهتنهایی برای ایجاد قدرت اقتصادی کافی نیست. معدن زمانی میتواند پشتوانه امنیت اقتصادی کشور باشد که توقف فعالیت آن برای دیگر بازیگران جهانی نیز هزینهساز شود. در غیر این صورت، هر اختلالی پیش از آنکه اقتصاد جهانی را متأثر کند، تولیدکنندگان داخلی را با بحران مواجه خواهد کرد.
