این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن| بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالهای اخیر یکی از مقاومترین بخشهای اقتصادی کشور در برابر بحرانهای مالی، تورم و تحریمها بوده است. با این حال تشدید تنشهای منطقهای، اختلال در تجارت دریایی، کمبود مواد ناریه و محدودیتهای زیرساختی، تابآوری این بخش را با چالشهای تازهای روبهرو کرده و ضرورت بازگشت معادن به مسیر پایداری و بهرهوری را برجسته کرده است.
بخش معدن و صنایع معدنی طی سالهای گذشته در مواجهه با فشارهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی و نوسانات مالی توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از بخشهای تابآور اقتصاد ایران حفظ کند. گستردگی و تنوع ذخایر معدنی کشور نقش مهمی در این پایداری داشته و امکان حضور مستمر در بازارهای جهانی را فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان این حوزه: تقاضای جهانی برای بسیاری از مواد معدنی از ثبات نسبی برخوردار است و همین موضوع باعث شده محصولات معدنی ایران حتی در دورههای سخت تحریمی نیز قابلیت صادرات داشته باشند. فعالان این بخش در سالهای گذشته با روشهای مختلف توانستهاند مسیر صادرات را حفظ کنند. این روند با تحمیل هزینههای اضافی در حوزه نقلوانتقال پول و تجارت همراه بوده است.
فعالان معدنی نیز میگویند: پراکندگی جغرافیایی معادن در کشور نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در مناطق مختلف بهویژه مناطق کمتر برخوردار داشته است. با این حال مجموعهای از چالشها از جمله محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات نظام بانکی، ضعف زیرساختها و محدودیت دسترسی به ماشینآلات و فناوریهای روز باعث شده سطح بهرهوری در این بخش پایینتر از ظرفیت واقعی باشد.
همچنین کارشناسان معدن گفتاند:یکی از مشکلات ساختاری این بخش توسعه نیافتن زنجیره ارزش در برخی محصولات معدنی است. صادرات مواد معدنی با حداقل فرآوری باعث شده سودآوری این بخش به شدت به نوسانات قیمت جهانی وابسته باشد. افت قیمت در بازارهای جهانی میتواند فعالیت بسیاری از معادن را با چالش جدی مواجه کند.
در ماههای اخیر شرایط امنیتی و تنشهای منطقهای نیز فشار تازهای بر فعالیتهای معدنی وارد کرده است. محدودیت در تعاملات تجاری بهویژه در بنادر جنوبی کشور، آسیب به زیرساختهای انرژی و سوخت و اختلال در تجارت دریایی از جمله مشکلاتی است که فعالان این حوزه با آن مواجه شدهاند.
بخش قابل توجهی از حملونقل مواد معدنی از مسیر دریا انجام میشود و ایجاد اختلال در این مسیرها میتواند صادرات مواد معدنی را با مشکلات جدی روبهرو کند. حجم بالای جابهجایی کالا در این بخش اهمیت زیرساختهای حملونقل دریایی را دوچندان کرده است.
در همین حال تامین مواد ناریه برای معادن به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. فعالان معدنی میگویند در شرایط فعلی تامین این مواد به شدت دشوار شده و دورنمای روشنی برای حل سریع این مشکل وجود ندارد. در کنار این موضوع کمبود برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فرآوری، مشکلات لجستیکی و روند رو به رشد تورم نیز فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است.
کارشناسان معدن گفتاند: در آینده نزدیک سه عامل مهم میتواند فشار بیشتری بر این بخش وارد کند. نیاز به زمان برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، کاهش ظرفیت تولید در برخی صنایع معدنی و همچنین کمبود مواد ناریه، سوخت و امکانات لجستیکی از مهمترین این چالشها به شمار میرود.
همچنین به اشاره آنها در چنین شرایطی جلوگیری از تعطیلی معادن و واحدهای فرآوری و همچنین جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی انسانی نیازمند اقدامهای فوری برای رفع کمبودهای موجود و اصلاح شرایط فعالیت در این بخش است.
کارشناسان ادامه دادند: نوسازی ماشینآلات معدنی یکی از مهمترین اقدامها برای افزایش راندمان و ارتقای بهرهوری در معادن است. این اقدام میتواند مصرف سوخت و میزان آلایندگی را کاهش دهد و هزینههای عملیاتی را نیز پایین بیاورد.
آنها گفتند: حرکت به سمت ارتقای دانش مهندسی نیروی انسانی، هوشمندسازی معادن و توسعه معدنکاری سبز از دیگر مسیرهای ضروری برای افزایش بهرهوری در این بخش است. بسیاری از کشورهای جهان طی سالهای گذشته این مسیر را آغاز کردهاند و بخش معدن ایران در این حوزه با فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی قرار دارد.
کارشناسان این حوزه ادامه دادند: توسعه مراکز تحقیقاتی مواد معدنی و ایجاد پژوهشکدههای تخصصی معدن و صنایع معدنی میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط کنونی ایفا کند.
آنها گفتند: دوره بازسازی میتواند فرصتی برای تقویت فعالیتهای اکتشافی نیز باشد. افزایش مساحت مناطق مورد اکتشاف در کشور و همچنین افزایش عمق اکتشاف از اقدامهایی است که میتواند به شناسایی ذخایر جدید معدنی منجر شود.
کارشناسان ادامه دادند: اکتشاف ذخایر معدنی یکی از کمهزینهترین مراحل توسعه معدنی به شمار میرود و اختلالات زنجیره تامین نیز تاثیر کمتری بر این بخش دارد.
به گفته فعالان این حوزه: بخش معدن و صنایع معدنی در مرحله بازسازی کشور پس از جنگ نقش بسیار مهمی خواهد داشت. بازسازی زیرساختها نیازمند مصالح ساختمانی، فولاد، مس و سایر مواد اولیه است و تامین این مواد بدون فعالیت گسترده معادن امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین کارشناسان ادامه دادند: علاوه بر این توسعه توان صنعتی و حتی تقویت توان دفاعی کشور نیز به تامین برخی مواد معدنی کمیاب و نایاب وابسته است. به همین دلیل انتظار میرود بخش معدن در دوره بازسازی یکی از فعالترین بخشهای اقتصادی کشور باشد.
آنها گفتند: استفاده صحیح از ظرفیتهای معدنی کشور میتواند علاوه بر احیای تابآوری این بخش، زمینه شکوفایی اقتصاد معدنی را نیز فراهم کند و در شرایط کنونی انتظار میرود دولت و سیاستگذاران به جای توقف پروژههای توسعه و اکتشاف، تمرکز خود را بر تامین نیازهای اساسی این بخش قرار دهند.
در حال حاضر تامین مواد ناریه به مهمترین چالش معادن تبدیل شده است و به نوعی پاشنه آشیل فعالیتهای استخراجی به شمار میرود. رفع این مشکل نیازمند همکاری دولت و نهادهای مرتبط است.
همچنین در صورت رفع این گلوگاه، بخش معدن میتواند بار دیگر به یکی از تابآورترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل شود و سهمی قابل توجه در توسعه صنعتی، اقتصادی و ارزآوری کشور ایفا کند.
