این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | آمارهای رسمی نشان میدهد تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر با کاهش چشمگیر تنوع شرکای تجاری و تمرکز قابلتوجه بر چند کشور و چند مبادی گمرکی روبهرو شده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریمها و نوسانات بازارهای هدف افزایش داده است.
یکی از مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر، کاهش تنوع در مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی بوده است. بر اساس آمار مطرحشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور جهان انجام میشد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۲ به تنها ۷ کشور کاهش یافته است.
این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته؛ بهگونهای که ۸۰ درصد واردات کشور تنها از مبدأ ۵ کشور و حدود ۷۵ درصد صادرات ایران نیز به مقصد ۵ کشور انجام شده است. چنین آماری نشان میدهد ساختار تجارت خارجی کشور بهشدت به تعداد محدودی از شرکای تجاری وابسته شده است.
تمرکز تجارت خارجی تنها به شرکای تجاری محدود نمیشود و در بخش مبادی مرزی و گمرکی نیز قابل مشاهده است. آمار منتشرشده از سوی گمرک در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش عمده واردات کشور از بنادر جنوبی انجام شده است. بر این اساس، ۱۵.۷ میلیون تن واردات از منطقه ویژه بندر امام خمینی، ۶.۶ میلیون تن از منطقه ویژه شهید رجایی و ۱.۸ میلیون تن از منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است. در میان گمرکات غیرجنوبی، منطقه ویژه امیرآباد با ۲.۲ میلیون تن سهم قابلتوجهی در واردات داشته است.
در بخش صادرات نیز نقش بنادر جنوبی پررنگ است. طبق آمار گمرک، ۲۹.۲ میلیون تن کالا از منطقه ویژه شهید رجایی، ۲۲.۲ میلیون تن از منطقه ویژه انرژی فارس و ۷.۵ میلیون تن از منطقه ویژه بندر امام خمینی صادر شده است. در میان مرزهای غیرجنوبی نیز سهم مرز بازرگان و خسروی به ترتیب ۷.۵ و ۶.۸ میلیون تن گزارش شده است.
هرچند نقش بنادر در توسعه تجارت کشور انکارناپذیر است، اما تمرکز شدید بر چند بندر جنوبی موجب شده سایر ظرفیتهای مرزی کشور کمتر مورد استفاده قرار گیرد و زیرساختهای تجاری در بسیاری از مناطق مرزی توسعه کافی پیدا نکند.
این تمرکزگرایی تجاری در شرایطی رخ داده که تحریمها و محدودیتهای تعاملات جهانی طی سالهای گذشته فشارهای جدی بر صادرات ایران وارد کرده است. تجارت خارجی کشور اکنون با چالشهایی مانند کاهش بهرهمندی از مزیتهای تجاری، افت نقشآفرینی در تجارت جهانی، نبود برنامهریزی منسجم در حوزه صادرات، وابستگی به چند بازار محدود و کاهش تنوع سبد کالاهای صادراتی مواجه است.تداوم تحریمها در بلندمدت از ظرفیتهای اقتصادی کشور کاسته و سهم ایران از تجارت جهانی را به کمتر از نیم درصد رسانده است؛ رقمی که نشانهای روشن از افت جایگاه بینالمللی ایران در اقتصاد جهانی به شمار میرود.
در چنین شرایطی، رفع محدودیتهای تجاری، بازتعریف نقش ایران در نظام تجارت جهانی، توسعه همکاریهای بینالمللی و اصلاح زیرساختهای تجاری از جمله نظام بانکی و فناوریهای مالی، به ضرورتی اجتنابناپذیر برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. همچنین با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ایران، تقویت نقش کشور در کریدورهای منطقهای و بینالمللی میتواند یکی از مسیرهای مهم کاهش آسیبپذیری و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی باشد.
