این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران، ثبات اجتماعی را پیشنیاز توسعه سرمایهگذاری در بخشهای معدن و صنعت دانست و تأکید کرد: سرمایهگذاران پیش از ورود به هر پروژه، میزان ثبات، اعتماد و قابلیت پیشبینی محیط اقتصادی را ارزیابی میکنند.
محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی کشورها دیگر تنها با منابع طبیعی و ظرفیتهای صنعتی سنجیده نمیشود، گفت: وجود جامعهای آرام، منسجم و برخوردار از اعتماد متقابل، امروز به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شده است.
او گفت: اقتصاد در فضای نااطمینانی و تنش رشد نمیکند و سرمایهگذار پیش از هر تصمیم، ثبات سیاستها، کیفیت حکمرانی و امکان پیشبینی آینده را مورد بررسی قرار میدهد.
رئیس خانه معدن ایران با استناد به نتایج پژوهشهای صندوق بینالمللی پول، گفت: بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند اعتماد عمومی، میزان ریسکپذیری و نگرشهای اجتماعی را برای سالهای طولانی تحت تأثیر قرار دهند. او سه مؤلفه «ثبات»، «اعتماد» و «قابلیت پیشبینی» را مهمترین نیاز فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری عنوان کرد و گفت: تداوم تنشهای اجتماعی و بیثباتی، افق سرمایهگذاری را کوتاه کرده و بنگاههای اقتصادی را به جای اجرای طرحهای توسعهای، به مدیریت روزمره بحران سوق میدهد.
بهرامن کاهش سرمایهگذاری مولد، افزایش هزینه تأمین مالی، تشدید خروج سرمایههای انسانی و مالی و تأخیر در اجرای پروژههای زیرساختی را از مهمترین پیامدهای بیثباتی برشمرد و افزود توقف توسعه کارخانهها، تجهیز نشدن معادن، انتقال نیافتن فناوری و مهاجرت نیروهای متخصص، بخشی از هزینههای پنهان نااطمینانی و تنشهای اجتماعی است.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ماهیت بلندمدت سرمایهگذاری در بخش معدن، توسعه این حوزه را نیازمند برنامهریزی در افقهای ۱۰ تا ۲۰ ساله دانست و گفت: فعالیتهایی مانند اکتشاف، تجهیز معادن، احداث کارخانه و انتقال فناوری، در فضای پرتنش و تصمیمهای کوتاهمدت امکان تحقق ندارند.
او ادامه داد: ایران از ذخایر عظیم معدنی، منابع انرژی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها زمانی به رشد اقتصادی و رفاه عمومی منجر میشود که سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان نسبت به آینده، برنامهریزی و سرمایهگذاری کنند.
محمدرضا بهرامن نشان میدهد توسعه معدن و صنعت بیش از هر زمان دیگری به ایجاد ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و سیاستگذاریهای پایدار وابسته است. به اعتقاد او، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن محیطی قابل پیشبینی، زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی، توسعه زیرساختها، انتقال فناوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای معدنی کشور را فراهم میکند و میتواند مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموار سازد.
