تریبون معدن | شکاف عمیق میان قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد ایران تبدیل شده است؛ شکافی که به‌جای حمایت از تولید، زمینه شکل‌گیری رانت، احتکار و معاملات غیرشفاف را فراهم کرده و سود اصلی را به جیب واسطه‌ها و شبکه‌های غیرمولد می‌فرستد. کارشناسان معتقدند بدون حکمرانی دیجیتال، شفافیت داده‌ها و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، بازار فولاد همچنان در چرخه آربیتراژ و سوداگری باقی خواهد ماند.

بازار ورق فولادی در ایران طی سال‌های اخیر به نمونه‌ای روشن از ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تبدیل شده است. ورق گرم فولادی در بورس کالا با نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه می‌شود، اما همین محصول پس از خروج از زنجیره رسمی، با اختلاف قیمتی قابل‌توجه در بازار آزاد معامله می‌شود؛ وضعیتی که نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نشده، بلکه بستر شکل‌گیری رانت و سوداگری را تقویت کرده است.

بررسی سازوکار فعلی نشان می‌دهد بخشی از صنایع پایین‌دستی، به‌جای تمرکز بر تولید و ایجاد ارزش افزوده، از شکاف میان قیمت بورسی و نرخ بازار آزاد سود می‌برند. در این میان، نبود نظام رهگیری مؤثر برای رصد مسیر کالا از بورس تا مصرف‌کننده نهایی، امکان فروش خارج از شبکه، احتکار و ایجاد بازارهای غیررسمی را افزایش داده است.

در حال حاضر ورق فولادی با قیمت پایه حدود ۸۵ هزار تومان در بورس کالا عرضه می‌شود، اما نرخ این محصول در بازار آزاد به محدوده ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. همین فاصله قیمتی، انگیزه‌ای جدی برای دپوی کالا، معاملات غیرشفاف و خریدهای سفته‌بازانه ایجاد کرده و بخشی از منابع صنعت را از مسیر تولید خارج کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: ریشه اصلی این بحران را باید در چند عامل ساختاری جست‌وجو کرد؛ از جمله چندنرخی بودن ارز، تداوم سیاست سرکوب قیمت در ابتدای زنجیره فولاد، ضعف نظارت‌های پسینی و نبود اتصال هوشمند میان سامانه‌های اطلاعاتی.

بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، اتصال کامل و برخط سامانه بورس کالا، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه مودیان مالیاتی است؛ اقدامی که می‌تواند امکان رهگیری دقیق خرید، فروش، موجودی انبار و مصرف واقعی واحدهای تولیدی را فراهم کند.

تحلیلگران باور دارند: هرگونه مغایرت میان حجم خرید از بورس، میزان تولید واقعی و فاکتورهای فروش باید به‌صورت سیستمی شناسایی شود تا امکان سوءاستفاده از سهمیه‌های مواد اولیه کاهش یابد. در چنین مدلی، واحدهایی که اقدام به فروش خارج از شبکه یا احتکار می‌کنند، به‌سرعت شناسایی شده و سهمیه آن‌ها تعلیق خواهد شد.

در کنار تقویت نظارت، بسیاری از فعالان صنعت بر ضرورت اصلاح سیاست قیمت‌گذاری در بورس کالا تأکید دارند. به اعتقاد آن‌ها، ادامه سرکوب قیمت در حلقه ابتدایی زنجیره، در حالی که محصولات نهایی در بازار آزاد معامله می‌شوند، تنها به توزیع رانت منجر می‌شود.

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: کل زنجیره فولاد به سمت کشف قیمت شفاف در بورس حرکت کند، یا قیمت مواد اولیه نیز متناسب با واقعیت بازار تعیین شود تا انگیزه آربیتراژ و واسطه‌گری از بین برود و سود حاصل به‌جای شبکه‌های غیرمولد، صرف توسعه زیرساخت و افزایش ظرفیت تولید شود.

همزمان، نقش نظام مالیاتی و نظارت بر جریان‌های مالی نیز در کنترل بازار فولاد پررنگ ارزیابی می‌شود. به باور کارشناسان، اختلاف سنگین میان قیمت رسمی و آزاد، در نهایت در قالب گردش‌های مالی مشکوک، خرید دارایی یا ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد نمایان می‌شود و بدون نظارت مالی دقیق، امکان مهار این چرخه وجود نخواهد داشت.

در این میان، بازنگری در سازوکار تخصیص سهمیه و پالایش سامانه بهین‌یاب نیز به یکی از مطالبات جدی فعالان واقعی صنعت تبدیل شده است. بسیاری معتقدند بخشی از سهمیه‌های مواد اولیه در اختیار واحدهایی قرار دارد که یا تولید مؤثری ندارند یا عملاً به واسطه‌گری روی آورده‌اند.

کارشناسان تأکید کردند: بحران فعلی بازار فولاد، بیش از آنکه ناشی از کمبود مواد اولیه باشد، نتیجه ضعف حکمرانی اقتصادی و ناکارآمدی نظام توزیع است؛ بحرانی که بدون شفافیت گسترده، حذف امضاهای طلایی و اصلاح ساختارهای نظارتی، همچنان به فرسایش منابع صنعتی و تضعیف تولید واقعی منجر خواهد شد.