این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بررسی روند پرداختی به کارگران معادن نشان میدهد رشد دستمزدها در سالهای اخیر با شتاب تورم همخوانی نداشته و کاهش قدرت خرید، خروج نیروهای متخصص و افت بهرهوری را به یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن تبدیل کرده است؛ موضوعی که فعالان این حوزه نسبت به پیامدهای آن برای تولید و توسعه معادن هشدار میدهند.
بررسی آمارهای بخش معدن نشان میدهد ارزش واقعی دستمزد معدنکاران طی سالهای اخیر بهطور مستمر کاهش یافته است. اگرچه پرداختی به کارگران معادن تا سال ۱۳۹۹ روندی افزایشی داشت، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، رشد دستمزدها از نرخ تورم عقب مانده و قدرت خرید شاغلان این بخش بهطور محسوسی افت کرده است.
فعالان معدنی معتقدند افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تجاری، رشد حقوق دولتی معادن، افزایش بهای سوخت و مواد اولیه و همچنین سیاستهای محدودکننده اقتصادی، توان بنگاههای معدنی را برای افزایش متناسب دستمزدها کاهش داده است. به باور آنان، این شرایط علاوه بر فشار بر معیشت کارگران، انگیزه نیروی انسانی متخصص را نیز تضعیف کرده و زمینه خروج نیروهای کارآمد از معادن را فراهم آورده است.
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن، با اشاره به تأثیر تورم بر اقتصاد معادن، گفت: معادن ناچارند دستمزدها را مطابق ضوابط قانونی پرداخت کنند، اما فشار هزینهها و کاهش سودآوری، امکان افزایش بیشتر حقوق را از بسیاری از واحدهای معدنی سلب کرده است. او همچنین از افزایش هزینه سوخت، مواد ناریه، عوارض صادراتی و حقوق دولتی بهعنوان عواملی یاد میکند که فعالیت معادن را با دشواری روبهرو ساخته است.
در مقابل، فعالان کارگری ریشه بخشی از مشکلات را در ضعف نظام حکمرانی و نظارت بر بخش معدن میدانند. فرامرز توفیقی معتقد است دستمزدهای مصوب طی سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشت ترمیم نشده و در کنار گسترش قراردادهای موقت، کاهش نظارت بر ایمنی و ضعف در فرآیند واگذاری معادن، شرایط شغلی معدنکاران را دشوارتر کرده است.
کارگران معادن نیز بر فاصله قابلتوجه میان سختی کار و میزان دریافتی تأکید دارند. به گفته آنان، بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی ماهانه بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت میکنند و بخشی از این درآمد نیز به تحقق اهداف تولید وابسته است. این در حالی است که فعالیت در معادن، بهویژه معادن زیرزمینی و زغالسنگ، از سختترین و پرمخاطرهترین مشاغل به شمار میرود.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، علاوه بر کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی، میتواند کمبود نیروی متخصص را تشدید کرده و در میانمدت و بلندمدت بر ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و رقابتپذیری بخش معدن کشور اثر منفی بگذارد.
