تریبون معدن | بررسی روند پرداختی در معادن کشور نشان می‌دهد که پس از رشد نسبی دستمزدها در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ارزش واقعی دستمزد معدنکاران با افت جدی روبه‌رو شده است. فعالان این بخش می‌گویند تورم بالا، افزایش هزینه‌های تولید، عوارض صادراتی، رشد حقوق دولتی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری داخلی باعث شده معادن توان افزایش دستمزد متناسب با تورم را نداشته باشند.

در این گزارش، فعالان کارگری و معدنی تأکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت علاوه بر کاهش قدرت خرید کارگران، به خروج نیروی انسانی متخصص، افت بهره‌وری و تضعیف امنیت شغلی در معادن منجر شده است. به گفته آنان، گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، ضعف نظارت، و بی‌توجهی به سختی کار به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، شکاف میان دستمزد و شرایط واقعی کار را بیشتر کرده است.

همچنین اشاره شده که بسیاری از کارگران معدن، به‌ویژه در بخش خصوصی، حقوقی دریافت می‌کنند که با هزینه‌های معیشت همخوانی ندارد و بخشی از دریافتی آنان نیز به تحقق اهداف تولید وابسته است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید معدنی کشور و افزایش آسیب‌پذیری این بخش منجر شود.