تریبون معدن |  نشست وزرای تجارت گروه هفت در ششم مه ۲۰۲۶ در پاریس، نشانه‌ای روشن از تغییر موازنه در اقتصاد سیاسی جهان بود؛ جایی که مواد معدنی حیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و فناوری کشورها مطرح شدند. اگر در دهه‌های گذشته مفهوم «امنیت منابع» بیشتر با نفت و انرژی‌های فسیلی تعریف می‌شد، امروز مواد معدنی مورد استفاده در فناوری‌های پیشرفته از خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر گرفته تا صنایع دفاعی به محور اصلی رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده‌اند.

این تحول نشان می‌دهد رقابت ژئوپلیتیکی از صرف دسترسی به ذخایر زیرزمینی فراتر رفته و اکنون کنترل زنجیره‌های فرآوری، فناوری و تأمین مواد معدنی ارزشمند، به عنصر تعیین‌کننده در معادلات قدرت تبدیل شده است.

در این میان، چین همچنان بازیگر مسلط این عرصه محسوب می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد این کشور حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی و بیش از ۷۰ درصد فرآوری گرافیت جهان را در اختیار دارد. چنین تمرکزی باعث شده حتی کشورهایی که ذخایر معدنی قابل‌توجهی دارند، برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا به زیرساخت‌های صنعتی چین وابسته بمانند. در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی، این وابستگی از سوی بسیاری از دولت‌ها به‌عنوان یک ریسک راهبردی تلقی می‌شود.

نشست پاریس نیز در واکنش به همین نگرانی‌ها برگزار شد و اعضای گروه هفت در بیانیه پایانی بر ضرورت کاهش وابستگی به چین، تقویت زنجیره‌های تأمین جایگزین و مقابله با آنچه «سلاحی‌سازی وابستگی‌های اقتصادی» خوانده می‌شود، تأکید کردند. همچنین اصلاح سازوکارهای سازمان تجارت جهانی و توسعه همکاری‌های چندجانبه در حوزه مواد معدنی حیاتی از دیگر محورهای مورد توافق بود.

با این حال، اختلاف‌نظرهایی میان اعضای این گروه نیز آشکار شد. ایالات متحده رویکردی تهاجمی‌تر را دنبال می‌کند که شامل اعمال تعرفه‌های تجاری، توافق‌های دوجانبه و ایجاد زنجیره‌های تأمین محدود به کشورهای همسو است. در مقابل، اتحادیه اروپا بر حفظ چارچوب‌های چندجانبه، اصلاح تدریجی نهادهای بین‌المللی و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه تأکید دارد.

این تفاوت دیدگاه‌ها به‌ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها، زمان‌بندی اجرای طرح‌ها و شیوه‌های حمایتی از صنایع معدنی، مانع از شکل‌گیری یک راهبرد کاملاً هماهنگ میان اعضای گروه هفت شده است.

در همین حال، تنش تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه واردات خودرو نیز به‌عنوان عاملی دیگر برای تضعیف انسجام این گروه مطرح شده است؛ اختلافی که می‌تواند منابع مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.

با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها برای ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین در حال افزایش است. پروژه‌هایی مانند احداث تأسیسات فرآوری عناصر نادر خاکی در فرانسه با مشارکت ژاپن، یا همکاری‌های جدید میان برزیل و هند برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی، نمونه‌هایی از این تحرکات به شمار می‌روند.

همچنین شکل‌گیری چارچوب همکاری میان بیش از ۵۵ کشور برای ایجاد استانداردهای مشترک، حمایت‌های قیمتی و تضمین خرید مواد معدنی حیاتی، نشان می‌دهد معماری جدیدی از همکاری‌های اقتصادی در این حوزه در حال شکل‌گیری است.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد مواد معدنی حیاتی دیگر صرفاً مواد اولیه صنعتی نیستند، بلکه به دارایی‌های راهبردی در سیاست بین‌الملل تبدیل شده‌اند؛ دارایی‌هایی که کنترل زنجیره تأمین آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد، فناوری و حتی امنیت جهانی ایفا کند.