تریبون معدن | بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد چین طی سال‌های گذشته سیاست صادراتی خود در حوزه مواد معدنی استراتژیک را از یک چارچوب اداری ساده، به ابزاری برای اعمال قدرت در سطح جهانی تبدیل کرده است؛ رویکردی که هم بر صنایع پیشرفته و هم بر معادلات ژئوپلیتیک اثرگذار بوده است.

از سال ۲۰۲۰ و هم‌زمان با تشدید رقابت فناورانه با آمریکا، پکن با تجمیع مقررات در قالب «قانون کنترل صادرات» مسیر تازه‌ای را در پیش گرفت. در ادامه این روند، چین در دسامبر ۲۰۲۳ صادرات فناوری‌های مرتبط با استخراج، جداسازی و ذوب عناصر خاکی کمیاب را ممنوع کرد تا مانع شکل‌گیری زنجیره‌های مستقل فرآوری در دیگر کشورها شود.

این کشور سپس در سال ۲۰۲۴ صادرات آنتیموان را نیز محدود کرد؛ ماده‌ای مهم که در صنایع نظامی، حسگرهای فروسرخ و مواد ضدحریق کاربرد دارد. در سال ۲۰۲۵ نیز محدودیت‌های جدیدی برای صادرات عناصر خاکی کمیاب سنگین و آهنرباهای دائمی اعمال شد؛ اقدامی که زنجیره تأمین بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان را با اختلال روبه‌رو کرد.
چین همچنین با توسعه دامنه نفوذ حقوقی خود، شرکت‌های خارجی را نیز مشمول دریافت مجوز صادرات برای محصولاتی کرده که در آن‌ها از عناصر نادر خاکی یا فناوری چینی استفاده شده است. این اقدام نشان می‌دهد پکن تنها به کنترل مواد خام بسنده نکرده و اکنون حلقه‌های مهمی از زنجیره تولید جهانی را هدف گرفته است.

به گفته کارشناسان، چین با در اختیار داشتن حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری و جداسازی عناصر نادر خاکی و نزدیک به ۹۳ درصد تولید نهایی آهنرباهای مرتبط، به ابزار فشاری کم‌سابقه دست یافته است؛ ابزاری که می‌تواند در شرایط تنش ژئوپلیتیک، بر تولید صنایع دفاعی و پیشرفته رقبای این کشور اثر مستقیم بگذارد.

با وجود برخی نشانه‌ها از تعدیل محدودیت‌ها در اواخر ۲۰۲۵، ساختار اصلی این نظام کنترلی همچنان پابرجاست و همین مسئله، نااطمینانی را به بخشی ثابت از تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.