این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، یکی از بلندپروازانهترین اهداف اقتصادی کشور محسوب میشود؛ هدفی که در صورت تحقق میتواند جایگاه معدن را بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی تقویت کند. با این حال، کاهش مستمر سرمایهگذاری، افت فعالیتهای اکتشافی، محدودیتهای مالی، ضعف زیرساختهای پژوهشی و پیچیدگیهای اداری، تحقق این چشمانداز را با چالشهای جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری، تسهیل مقررات و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی، دستیابی به رشد پیشبینیشده در این بخش دور از دسترس خواهد بود.
بخش معدن طی سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از ظرفیتهای راهبردی اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی معرفی شده است. تنوع ذخایر معدنی، گستردگی پهنههای مستعد اکتشاف و جایگاه ایران در میان کشورهای دارای منابع معدنی قابل توجه، این بخش را به یکی از گزینههای مهم برای توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. با این وجود، روندهای آماری نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای بالقوه و واقعیتهای موجود در این حوزه وجود دارد.
تازهترین گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و توسعه معادن حکایت دارد. بر اساس این گزارش، هزینههای توسعه و اکتشاف معادن از ۸ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ آماری که از افت حدود ۵۸ درصدی سرمایهگذاری طی ۱۳ سال گذشته خبر میدهد. این کاهش در حالی رخ داده که بخش معدن برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش سهم خود در اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاریهای جدید نیاز دارد.
توسعه معدن؛ هزینه یا سرمایهگذاری؟
یکی از چالشهای مهم در مسیر توسعه بخش معدن، نگاه بودجهای به این حوزه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند هزینههای مرتبط با توسعه و اکتشاف معادن اغلب در ردیف هزینههای جاری قرار میگیرد و نه سرمایهگذاریهای توسعهای. همین مسئله سبب میشود در شرایط کسری بودجه، نخستین بخشی که با محدودیت منابع مواجه میشود، پروژههای توسعهای و اکتشافی باشد.
در حالی که توسعه معادن مستقیماً با تأمین مواد اولیه صنایع مختلف، اشتغالزایی، ارزآوری و رشد اقتصادی ارتباط دارد، کاهش اعتبارات این بخش میتواند در میانمدت و بلندمدت آثار منفی گستردهای بر تولید ملی برجای بگذارد. به اعتقاد صاحبنظران، تغییر این رویکرد و تعریف هزینههای اکتشافی بهعنوان سرمایهگذاریهای مولد، نخستین گام برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور محسوب میشود.
زنگ خطر برای نوآوری معدنی
کاهش سرمایهگذاری تنها چالش بخش معدن نیست. آمارها نشان میدهد زیرساختهای تحقیق و توسعه نیز در این حوزه با افت محسوسی مواجه شدهاند. سهم معادن دارای واحد تحقیق و توسعه از حدود ۱.۹۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد کل معادن کشور طی همین دوره حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است.
این آمارها نشان میدهد توسعه کمی معادن با توسعه فناوری و نوآوری همراه نبوده است. در واقع، اگرچه تعداد معادن افزایش یافته، اما ظرفیتهای پژوهشی و فناورانه که میتوانند بهرهوری، ایمنی و ارزش افزوده این بخش را ارتقا دهند، روندی نزولی را تجربه کردهاند. فعالان معدنی مهمترین دلایل این وضعیت را محدودیت منابع مالی، درگیر شدن بنگاهها با مسائل روزمره و نبود مشوقهای کافی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه عنوان میکنند.
توقف اکتشاف؛ تهدیدی برای آینده تولید
فعالان معدنی هشدار میدهند که کاهش یا توقف فعالیتهای اکتشافی میتواند زنجیره تولید در سالهای آینده را با اختلال مواجه کند. اکتشاف، نخستین حلقه فعالیت معدنی و زیربنای توسعه این بخش است. بدون شناسایی ذخایر جدید، امکان برنامهریزی برای استخراج و توسعه صنایع معدنی وجود نخواهد داشت.
در همین راستا، رئیس خانه معدن ایران نسبت به پیامدهای تعلیق فعالیتهای اکتشافی هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از خروج سرمایهگذاران از این حوزه شده است. تمدید اعتبار پروانههای اکتشافی، بخشودگی برخی هزینههای قانونی و تقسیط بدهیهای حقوق دولتی از جمله پیشنهادهایی است که برای حفظ انگیزه سرمایهگذاری در بخش معدن مطرح شده است.
به اعتقاد کارشناسان، توقف اکتشاف نه تنها آینده معادن را تهدید میکند، بلکه صنایع پاییندستی وابسته به مواد معدنی را نیز با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد ساخت. در چنین شرایطی، رشد تولید صنعتی و صادرات محصولات معدنی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
سهم ناچیز معدن در اقتصاد
با وجود تأکید مکرر بر جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور همچنان محدود است. کارشناسان معتقدند افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی نیازمند یک برنامه بلندمدت و مستمر است.
برآوردها نشان میدهد سهم مستقیم معدن در تولید ناخالص داخلی پیش از همهگیری کرونا کمتر از یک درصد بوده و با احتساب کل زنجیره ارزش شامل حملونقل، صادرات، عملیات بندری و صنایع وابسته به حدود ۱.۶ درصد میرسیده است. پس از دوران کرونا نیز این سهم با کاهش بیشتری مواجه شده است.
متخصصان حوزه معدن بر این باورند که حتی در صورت اجرای سیاستهای حمایتی، افزایش محسوس سهم معدن در اقتصاد کشور نیازمند چندین سال سرمایهگذاری مستمر، توسعه اکتشافات و اصلاح ساختارهای موجود خواهد بود. از این رو، تحقق رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم بدون فراهم شدن پیشنیازهای لازم، با دشواریهای فراوان همراه است.
بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده توسعه
یکی از مهمترین راهکارهای مطرحشده برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی، تقویت حضور بخش خصوصی در این حوزه است. بسیاری از محدودههای معدنی کشور هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و امکان واگذاری آنها به سرمایهگذاران وجود دارد.
کارشناسان معتقدند دولت باید نقش سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا کند و زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم آورد. بخش خصوصی میتواند در حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری، فناوریهای نوین و تکمیل زنجیره ارزش نقشآفرینی کند و بخشی از بار مالی توسعه معادن را بر عهده بگیرد.
در کنار این موضوع، بازنگری در سیاستهای صادراتی نیز اهمیت ویژهای دارد. فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه معادن میتواند از محل افزایش صادرات محصولات معدنی تأمین شود؛ موضوعی که مستلزم ایجاد ثبات در مقررات و حمایت از صادرکنندگان است.
بوروکراسی؛ مانع بزرگ سرمایهگذاری
در شرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع پیش روی سرمایهگذاران معدنی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد مقررات است. دریافت مجوزهای اکتشافی و بهرهبرداری در بسیاری از موارد با روندی طولانی و فرسایشی همراه است که هزینههای سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
سرمایهگذاران معتقدند معدنکاری بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. هرچه فرآیندهای اداری پیچیدهتر و زمانبرتر باشد، انگیزه ورود سرمایه به این بخش کاهش مییابد. به همین دلیل، تسهیل مقررات و کاهش بوروکراسی اداری از جمله مهمترین مطالبات فعالان معدنی محسوب میشود.
برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی را برای بخش معدن هدفگذاری کرده است؛ هدفی که در صورت تحقق میتواند معدن را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کند. با این حال، کاهش ۵۸ درصدی سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن، افت ظرفیتهای تحقیق و توسعه، کندی فعالیتهای اکتشافی و پیچیدگیهای اداری نشان میدهد تحقق این هدف نیازمند تحولاتی جدی در سیاستگذاری و مدیریت این بخش است.
توسعه اکتشافات، تسهیل فرآیندهای قانونی، حمایت از سرمایهگذاران، تقویت نقش بخش خصوصی، گسترش فعالیتهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ارزش معدنی، مهمترین پیشنیازهای دستیابی به رشد مورد انتظار در برنامه هفتم توسعه به شمار میروند. در غیر این صورت، اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی همچنان در حد ارقام و آرزوها باقی خواهند ماند و بخش معدن فرصت تبدیل شدن به جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی را از دست خواهد داد.
