این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | در شرایطی که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی ایران و طرفهای غربی به یک توافق سیاسی افزایش یافته، صنعت معدن و فولاد کشور بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. اگرچه بخش مهمی از تحلیلها بر اثر توافق احتمالی بر نرخ ارز متمرکز است، اما کارشناسان معتقدند مهمترین پیامدهای چنین توافقی را باید در حوزههایی مانند نوسازی ماشینآلات، جذب سرمایهگذاری خارجی، تسهیل تأمین مالی پروژههای توسعهای و کاهش هزینههای مبادلاتی جستوجو کرد؛ عواملی که میتوانند آینده بخش معدن را تحت تأثیر قرار دهند.
وابستگی صادراتی و دوگانه درآمدی
صنعت معدن و فولاد ایران طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین بخشهای ارزآور اقتصاد کشور تبدیل شده است. شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، گلگهر، چادرملو، گهرزمین و شرکت ملی صنایع مس ایران بخش قابل توجهی از درآمد خود را از محل صادرات محصولات معدنی و فلزی تأمین میکنند.
این وابستگی صادراتی باعث شده است هرگونه تحول سیاسی و اقتصادی در سطح بینالمللی مستقیماً بر عملکرد این شرکتها اثر بگذارد. از یک سو کاهش نرخ ارز میتواند درآمد ریالی صادرکنندگان را کاهش دهد و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش محدودیتهای بینالمللی و تسهیل تجارت خارجی میتواند هزینههای حملونقل، بیمه، تأمین تجهیزات و نقلوانتقال پول را کاهش داده و بخشی از فشارهای موجود بر تولیدکنندگان را جبران کند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند ارزیابی آثار یک توافق سیاسی نباید صرفاً به تغییرات کوتاهمدت نرخ ارز محدود شود، بلکه باید پیامدهای بلندمدت آن بر ساختار تولید و سرمایهگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرسودگی ماشینآلات چالش بزرگ معادن
یکی از مهمترین مشکلاتی که سالهاست گریبانگیر بخش معدن کشور شده، فرسودگی ناوگان ماشینآلات معدنی است. محدودیتهای ناشی از تحریمها، دشواری تأمین ارز، مشکلات واردات و افزایش هزینههای نگهداری تجهیزات موجب شده است بخش قابل توجهی از ماشینآلات معدنی کشور عمر بالایی داشته باشند.
برآوردها نشان میدهد هزاران دستگاه ماشینآلات معدنی فرسوده در معادن کشور مشغول فعالیت هستند؛ وضعیتی که علاوه بر کاهش بهرهوری، هزینههای استخراج را افزایش داده و سرعت توسعه پروژههای معدنی را کاهش داده است.
در سالهای اخیر واردات ماشینآلات سنگین از برندهای مطرح جهانی با محدودیتهای متعددی روبهرو بوده است. در حالی که شرکتهای داخلی بخشی از نیاز بازار را تأمین میکنند، اما ظرفیت تولید داخل هنوز پاسخگوی تمامی نیازهای معادن کشور نیست.
در چنین شرایطی، کاهش تحریمها میتواند دسترسی شرکتهای معدنی به تجهیزات جدید، قطعات یدکی، خدمات فنی و فناوریهای روز دنیا را تسهیل کند. این مسئله نه تنها به نوسازی ناوگان معدنی کمک خواهد کرد، بلکه بهرهوری استخراج و ایمنی فعالیتهای معدنی را نیز افزایش میدهد.
سرمایه خارجی و توسعه پروژهها
تأمین مالی پروژههای بزرگ معدنی همواره یکی از چالشهای اصلی توسعه این بخش بوده است. پروژههای معدنی به دلیل ماهیت سرمایهبر خود نیازمند منابع مالی بلندمدت هستند و بسیاری از طرحهای بزرگ بدون مشارکت سرمایهگذاران خارجی یا دسترسی به منابع بینالمللی با دشواری اجرا میشوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحریمها طی سالهای گذشته علاوه بر محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی جهانی، ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن را نیز افزایش داده است. بسیاری از شرکتهای بینالمللی به دلیل نگرانی از محدودیتهای بانکی و تجاری، تمایلی به حضور در پروژههای معدنی ایران نداشتهاند.
با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف رفع تحریمها برای جذب سرمایه کافی نیست. سرمایهگذاران خارجی علاوه بر مسائل سیاسی، به ثبات قوانین، پیشبینیپذیری اقتصاد، شفافیت مقررات و کیفیت زیرساختها نیز توجه میکنند.
از این رو کارشناسان تأکید دارند که هرگونه توافق سیاسی باید با اصلاحات داخلی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی همراه باشد تا بتواند به جذب سرمایهگذاری پایدار منجر شود.
زیرساختها حلقه مفقوده توسعه
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر آینده بخش معدن، وضعیت زیرساختهای حملونقل و لجستیک کشور است. بسیاری از معادن بزرگ ایران در مناطق دورافتاده قرار دارند و انتقال مواد معدنی از محل استخراج به کارخانهها یا بنادر صادراتی هزینه قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
کمبود خطوط ریلی، محدودیت ظرفیت بنادر، ضعف شبکه جادهای در برخی مناطق معدنی و هزینههای بالای حملونقل از جمله موانعی است که رقابتپذیری محصولات معدنی ایران را کاهش داده است.
در صورت کاهش محدودیتهای بینالمللی، امکان جذب سرمایه برای توسعه زیرساختهای ریلی، بندری و لجستیکی افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش توان صادراتی شرکتهای معدنی و فولادی منجر شود.
تهاتر ارزی همچنان ادامه دارد
اگرچه توافق احتمالی میتواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی را کاهش دهد، اما فعالان بخش معدن معتقدند برخی ابزارهای مالی ایجادشده در دوران تحریم همچنان کارآمد خواهند بود.
یکی از این ابزارها تهاتر ارز صادراتی با واردات تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. طی سالهای اخیر شرکتهای معدنی و فولادی توانستهاند از این مسیر بخشی از نیازهای تجهیزاتی خود را تأمین کنند و وابستگی خود به شبکه بانکی بینالمللی را کاهش دهند.
همچنین استفاده از مدل سرمایهگذاری در محل یا In-Country Investment در برخی کشورها زمینهای فراهم کرده تا شرکتهای ایرانی درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارجی خود را در همان کشورها صرف خرید تجهیزات یا توسعه پروژههای جدید کنند.
این سازوکارها حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی نیز میتوانند به عنوان ابزارهای مکمل در مدیریت ریسکهای آینده مورد استفاده قرار گیرند.
آینده معدن فراتر از دلار
واقعیت آن است که آینده صنعت معدن و فولاد ایران را نمیتوان تنها از دریچه نرخ ارز تحلیل کرد. هرچند تغییرات قیمت دلار میتواند در کوتاهمدت بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور اثرگذار باشد، اما عوامل بنیادینتری وجود دارند که نقش تعیینکنندهتری در مسیر توسعه این صنعت ایفا میکنند.
نوسازی ماشینآلات، دسترسی به فناوریهای نوین، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساختهای حملونقل، کاهش هزینههای مالی و افزایش بهرهوری تولید از جمله عواملی هستند که میتوانند آثار بلندمدت و پایدارتری بر بخش معدن داشته باشند.
بر همین اساس، موفقیت یک توافق سیاسی احتمالی زمانی ملموس خواهد بود که در کنار گشایشهای بینالمللی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی نیز دنبال شود. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که صنعت معدن و فولاد ایران از ظرفیتهای بالقوه خود برای تبدیل شدن به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور بهرهبرداری کند.
