این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با ترسیم سه سناریو برای آینده بخش معدن در سال جاری اعلام کرد که این بخش میان بازگشت تدریجی ثبات، جهش در صورت اجرای اصلاحات ساختاری و یا تداوم نااطمینانی و رکود سرمایهگذاری قرار دارد. به گفته او افزایش هزینههای لجستیک، اختلال در زنجیرههای تأمین و نوسانات بازار جهانی فلزات نشان میدهد آینده معدن بیش از گذشته به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی وابسته است.
بهرامن با اشاره به پیامدهای بحرانهای اخیر بر بخش معدن گفت شرایط تنش و نااطمینانی باعث افزایش هزینههای عملیاتی، اختلال در تأمین تجهیزات و محدودیت در دسترسی به بازارهای صادراتی شده است. او تأکید کرد اختلال در مسیرهای حملونقل بینالمللی، بهویژه در بخش دریایی، هزینههای حمل مواد معدنی را افزایش داده و زمان تحویل محمولهها را طولانیتر کرده است؛ مسئلهای که قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده و برخی قراردادهای صادراتی را تحت تأثیر قرار داده است.
او همچنین به نوسانات شدید بازار جهانی فلزات اشاره کرد و گفت این شرایط برنامهریزی مالی و عملیاتی شرکتهای معدنی را دشوار کرده است. به گفته او شرکتهایی که از نقدینگی کمتری برخوردار بودهاند آسیب بیشتری دیدهاند و برخی طرحهای توسعهای نیز به دلیل ابهام در آینده بازار متوقف یا به تعویق افتادهاند. بهرامن تأکید کرد نااطمینانی بزرگترین مانع سرمایهگذاری است و در چنین شرایطی سرمایهها معمولاً به سمت فعالیتهای کمریسکتر حرکت میکنند.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تجربه کشورهای معدنخیز در شرایط بحران گفت بسیاری از این کشورها با تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی، توسعه صنایع فرآوری و حمایت هدفمند دولت از بخش معدن تلاش میکنند اثر شوکهای خارجی را کاهش دهند؛ رویکردی که به گفته او میتواند برای ایران نیز راهگشا باشد.
او در ادامه مهمترین مطالبات بخش معدن از دولت در دوره پس از بحران را ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از توسعه زنجیره ارزش، تسهیل تأمین مالی پروژههای معدنی و تقویت زیرساختهای حملونقل و بیمههای صادراتی عنوان کرد و افزود در صورت ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات و قیمتگذاری، بخش معدن میتواند نقش مهمتری در تأمین ارز کشور ایفا کند.
بهرامن در پایان تأکید کرد بخش معدن ایران از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و در صورت سیاستگذاری منسجم و آیندهنگر میتواند یکی از پایههای مهم رشد اقتصادی در سالهای پیشرو باشد.
