تریبون معدن | وزارت صمت با هدف شکستن قفل یازده‌ساله بر سر راه ۷۵۰ محدوده معدنی، ضرب‌الاجلی سه‌ماهه برای تعیین تکلیف پهنه‌های تحت استعلام سازمان انرژی اتمی تعیین کرد. این اقدام با هدف پایان دادن به حبس اکتشافی در ۲۵ هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور صورت می‌گیرد؛ مساحتی که اکنون به دلیل فرآیندهای طولانی‌ مدت استعلامی، عملاً از چرخه بهره‌وری اقتصادی خارج شده است.

وضعیت دسترسی به پهنه‌های معدنی کشور به دلیل تداوم استعلام‌های طولانی‌مدت با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در حال حاضر حدود ۱۴ درصد از کل مساحت ایران، تحت عنوان مناطق تحت مطالعه سازمان انرژی اتمی در سامانه کاداستر ثبت شده است. اداره کل اکتشاف وزارت صمت طی نامه رسمی به شورای عالی معادن، پیشنهاد داده است که سازمان انرژی اتمی ظرف مدت ۹۰ روز، محدوده‌های دارای ظرفیت واقعی مواد پرتوزا را از سایر اراضی تفکیک کند.

طبق این طرح:

• پهنه‌های فاقد ظرفیت پرتوزا باید بلافاصله برای انجام فعالیت‌های اکتشافی آزاد شوند.
• معیارهای فنی، ضوابط مربوط به پرتوزایی و حدود مجاز قانونی برای فعالان این حوزه باید به‌صورت شفاف ابلاغ شود.

محور دیگر پیشنهاد وزارت صمت، برقراری عدالت در فضای رقابتی صنعت معدن است. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی نیز در صورت تمایل به فعالیت معدنی، موظف به احراز صلاحیت‌های فنی و مالی همانند سایر فعالان بخش خصوصی هستند و باید تابع مستقیم ضوابط قانون معادن باشند.

تحقق تکالیف بودجه‌ای ۱۴۰۵

این تصمیم‌گیری در شرایطی اتخاذ شده که ماده ۸۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است تا منابع مالی مورد نیاز برای توسعه چرخه سوخت هسته‌ای را از طریق بهره‌برداری و فروش مواد معدنی پرتوزا تأمین کند. شفاف‌سازی این محدوده‌ها، ضمن رفع گره‌های کور اکتشافات معدنی، مسیر تحقق این تکلیف قانونی را هموار کرده و به افزایش بهره‌وری از ذخایر زیرزمینی کشور یاری می‌رساند.