این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالهای اخیر بیش از گذشته در مرکز توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه است، معدن به عنوان یکی از مهمترین منابع جایگزین برای ارزآوری و توسعه صنعتی مطرح شده است. با این حال، تحقق این ظرفیت بزرگ به مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری، زیرساختها و فضای کسبوکار نیاز دارد. بررسی وضعیت کنونی این بخش نشان میدهد که اگرچه معدن توانسته در برابر برخی شوکهای اقتصادی مقاومت نسبی نشان دهد، اما تداوم چالشهایی همچون کمبود انرژی، فرسودگی ماشینآلات و محدودیتهای لجستیکی، آینده این بخش را با ابهام روبهرو کرده است.
معدن؛ پیشران فراموششده اقتصاد در دوران بحران
در ماههای اخیر، همزمان با افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و فشارهای ناشی از شرایط منطقهای، بخش معدن به یکی از محورهای مهم بحث درباره تابآوری اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند معدن به دلیل برخورداری از ذخایر گسترده و تنوع مواد معدنی، میتواند نقش مهمی در حفظ جریان تولید و تامین ارز در شرایط بحران ایفا کند. ایران با دارا بودن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی شناختهشده و ذخایری بالغ بر ۶۰ میلیارد تن، در میان کشورهای معدنی جهان جایگاه قابل توجهی دارد. همین ظرفیت باعث شده است که در اسناد بالادستی توسعه، به ویژه برنامه هفتم توسعه، معدن به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور معرفی شود.
کارنامه صادراتی؛ انتظار برای جهش
با وجود این ظرفیتها، دادههای صادراتی نشان میدهد که سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ سهم این بخش از کل صادرات کشور عمدتا در بازه ۲۱ تا حدود ۲۷.۵ درصد در نوسان بوده و هنوز نتوانسته وارد یک مسیر پایدار صعودی شود. این موضوع نشان میدهد که اگرچه محصولات معدنی همچنان بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهند، اما ظرفیت بالقوه این حوزه هنوز به طور کامل فعال نشده است.
مثلث فشار بر تولید: انرژی، ماشینآلات، لجستیک
یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و سه چالش اصلی ساختاری است که به عنوان «مثلث فشار» بر معادن ایران شناخته میشود:
۱. بحران ناترازی انرژی: در حوزه انرژی، ناترازی در تامین برق و گاز طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین مشکلات صنایع معدنی تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای فرآوری مواد معدنی مانند فولاد، مس و آلومینیوم انرژیبر هستند و قطع یا محدودیت در تامین برق و گاز میتواند تولید آنها را به طور مستقیم مختل کند.
۲. فرسودگی ناوگان معدنی: بخش قابل توجهی از ماشینآلات معدنی کشور فرسوده است و عمر برخی از این تجهیزات به بیش از دو دهه میرسد. محدودیتهای ارزی، تحریمها و مقررات وارداتی موجب شده است که نوسازی این ناوگان با کندی پیش برود. این امر بهرهوری عملیات استخراج را کاهش و هزینههای عملیاتی را به شدت افزایش داده است.
۳. انسداد لجستیک و حملونقل: محصولات معدنی به دلیل وزن بالا و حجم زیاد، وابستگی شدیدی به شبکههای حملونقل ریلی و دریایی دارند. ظرفیت شبکه ریلی کشور هنوز متناسب با نیاز بخش معدن توسعه نیافته و افزایش هزینههای بیمه و ترابری دریایی، قیمت تمامشده محصولات ایران در بازارهای جهانی را از صرفه رقابتی خارج کرده است.
نااطمینانیهای سیاستی؛ سد راه سرمایهگذاری
فعالان معدنی بارها نسبت به صدور بخشنامههای ناگهانی در حوزه صادرات، قیمتگذاری و عوارض هشدار دادهاند. چنین تصمیماتی موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری و دشوار شدن برنامهریزی بلندمدت برای شرکتهای معدنی میشود. سرمایهگذاری در معدن ماهیتی بلندمدت دارد و بازگشت سرمایه در این بخش معمولا چندین سال زمان میبرد. بنابراین هرگونه نااطمینانی در مقررات میتواند انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای مشارکت در پروژههای بزرگ معدنی سرکوب کند.
فرصتهای پساجنگ و تقاضای جهانی
با این حال، چشمانداز بلندمدت معدن ایران همچنان امیدوارکننده ارزیابی میشود. تقاضای جهانی برای مواد معدنی به ویژه فلزات مورد استفاده در فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی رو به افزایش است. ایران در این حوزهها دارای مزیتهای رقابتی است. همچنین، نیاز منطقه به بازسازی زیرساختهای عمرانی در دوران پس از بحرانهای منطقهای، بازار بزرگی برای فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی ایران ایجاد میکند که میتواند به موتور محرک صادرات تبدیل شود.
نقشه راه پیشنهادی بخش خصوصی برای دولت
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، پیشنهادهای کلیدی بخش خصوصی برای عبور از بنبست کنونی را در ۶ محور خلاصه کرده است:
تامین پایدار انرژی برای صنایع صادراتمحور.
آزادسازی فوری واردات ماشینآلات و قطعات معدنی.
حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و اصلاح سیاستهای ارزی.
حذف عوارض و ممنوعیتهای ناگهانی صادراتی.
محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، نه ظرفیت اسمی.
ایجاد ستاد ویژه لجستیک برای مدیریت زنجیره تامین در شرایط بحران.
عبور از نگاه دستوری به نگاه راهبردی
معدن تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه میتواند به عنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور عمل کند. اگر سیاستگذاران بتوانند با رویکردی راهبردی، نگاه بخشنامهای و کوتاهمدت را کنار گذاشته و بر ثبات مقررات و حمایت از بخش خصوصی تمرکز کنند، بخش معدن ظرفیت آن را دارد که در سال ۱۴۰۵ به یکی از ستونهای اصلی ارزآوری و اشتغالزایی کشور تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند تصمیمات شجاعانه و پذیرش معدن به عنوان شریک راهبردی دولت است؛ در غیر این صورت، تداوم مشکلات فعلی منجر به خروج سرمایهها و تضعیف توان رقابتی این بخش در بازارهای بینالمللی خواهد شد.
