تریبون معدن | در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، توافق‌نامه سه‌جانبه میان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و وزارت صمت برای تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه اکتشافات تمدید و ارتقا یافت. این توافق که بسترساز کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است، اکنون با رفع موانع قانونی پیشین، مسیر را برای مشارکت شرکت‌های خصوصی در فازهای پیش از صدور گواهی کشف هموار کرده است.

احمد فتاحی مجلج، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، با اعلام این خبر گفت: محور اصلی این توافق‌نامه که از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده و امسال وارد مرحله پیشرفته‌تری شده است، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و اشتراک‌گذاری داده‌های پایه زمین‌شناسی است.
فتاحی مجلج با تأکید بر اهمیت داده‌های پایه گفت: ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی وزارت صمت با تولید و تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی، نقشه راهی برای سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کنند. هدف از این اقدام، کاهش ابهام و ریسک عملیاتی برای بخش خصوصی است تا ورود به فعالیت‌های اکتشافی جذاب‌تر و اقتصادی‌تر شود.
او با اشاره عملکرد ایمیدرو در پهنه‌های معدنی گفت: پهنه‌هایی که از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ در اختیار ایمیدرو بوده و در فازهای شناسایی و پی‌جویی به پروانه اکتشاف رسیده‌اند، اکنون از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند تا با مشارکت سرمایه‌گذاران، فرآیند اکتشاف به نتیجه برسد.
یکی از دستاوردهای مهم این توافق‌نامه، رفع چالش دیرینه محدودیت مشارکت بخش خصوصی پیش از صدور گواهی کشف است. پیش از این، ایمیدرو و شرکت‌های تابعه برای همکاری در مراحل اولیه اکتشاف با موانع قانونی مواجه بودند که طبق جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، این محدودیت برداشته شده است. بر این اساس، ایمیدرو اکنون مجاز است در مراحل ابتدایی و در پروانه‌های اکتشافی با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی وارد مشارکت عملیاتی شود.

در همین راستا، پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور با هدف تمرکز زدایی اطلاعاتی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به داده‌های پایه، در حال تکمیل است. مطابق با جزء ۲ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مکلف شده است تمامی اطلاعات پایه از جمله نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و گزارش‌های ژئوفیزیک هوایی را تا پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت عمومی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
انتظار می‌رود با اجرای کامل این توافق‌نامه و شفاف‌سازی داده‌های اکتشافی، شاهد شتاب‌گیری عملیات‌های معدنی و تحقق اهداف رشد در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور باشیم.