تریبون معدن | شورای عالی معادن با ابلاغ مصوبه‌ای تازه، بسته‌ای حمایتی برای فعالان معدنی به اجرا گذاشت؛ بسته‌ای که در آن، محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی، تمدید خودکار مجوزهای معدنی و واگذاری اختیار صدور مجوز برداشت به شوراهای استانی پیش‌بینی شده است.

دبیر شورای عالی معادن، مصوبه شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که به‌منظور حمایت از بهره‌برداران معدنی و تسهیل فعالیت‌های این بخش، مجموعه‌ای از تصمیمات اجرایی و حمایتی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن برای اسفندماه سال ۱۴۰۴، مبنای محاسبه‌ای تازه خواهد داشت و بر اساس میزان استخراج واقعی تعیین می‌شود. این رویکرد با هدف کاهش فشار مالی بر فعالان معدنی و انطباق بیشتر با شرایط واقعی تولید اتخاذ شده است.

از دیگر مفاد این مصوبه، تمدید خودکار اعتبار تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی است که در بازه زمانی تعیین‌شده منقضی شده یا منقضی می‌شوند. این تصمیم با هدف جلوگیری از توقف در روند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و کاهش بروکراسی اداری اجرایی شده است.

همچنین اختیار صدور مجوزهای برداشت به شوراهای معادن استان‌ها تفویض شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن افزایش سرعت تصمیم‌گیری، زمینه را برای تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در مدیریت فعالیت‌های معدنی فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای این مصوبه می‌تواند به کاهش موانع پیش‌روی فعالان معدنی، بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه و افزایش پایداری سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور کمک کند.