تریبون معدن | در حالی که سال‌هاست موضوع جایگزینی درآمدهای نفتی با ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی استراتژی اقتصادی کشور مطرح می‌شود، آمارها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی همچنان زیر یک درصد باقی مانده است. کارشناسان بر این باورند که تحقق این هدف‌گذاری، فراتر از شعار، نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان و زمان‌بندی‌های واقع‌بینانه است.

کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی با اشاره به آسیب‌شناسی موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش، گفت: جایگزینی معدن با نفت، موضوعی است که سال‌ها در محافل اقتصادی تکرار شده است، اما بر اساس مدل‌های اقتصادی، برای دو برابر کردن سهم معدن در، دست‌کم به هفت سال برنامه‌ریزی مداوم و بدون وقفه نیاز است.

او با اشاره به نوسانات آماری سهم معدن در اقتصاد ملی گفت: پیش از شیوع پاندمی کرونا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۹ درصد بود که با احتساب زنجیره کامل آن شامل صادرات و حمل‌ونقل به ۱.۶ درصد می‌رسید. متأسفانه این سهم پس از دوران کرونا به ۰.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های اخیر نیز شفافیت آماری دقیقی در این زمینه ارائه نشده است.

جعفری‌طهرانی با تشریح بازه زمانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان گفت: برای ارتقای سهم ۱.۸ درصدی به ۷.۲ درصد، حداقل به ۲۱ سال زمان نیاز است و دستیابی به هدف ۱۱ درصدی که در چشم‌اندازها دیده شده، با شرایط فعلی، نیازمند برنامه‌ریزی ۲۴ ساله است. این محاسبات البته روی کاغذ است و واقعیت‌های میدانی به دلیل وجود محدودیت‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند این مسیر را طولانی‌تر کند.

او ادامه داد: اخیراً به دلیل مسائل امنیتی ناشی از تنش‌های اخیر، معادن با مشکلاتی نظیر تأمین مواد ناریه مواد منفجره معدنی مواجه شده‌اند که ضربه مستقیمی به تولید زده است. در کنار این موضوع، اثرات تحریم بر صادرات و ارزآوری نیز مانع از جذب سرمایه لازم برای توسعه معادن شده است.

جعفری‌طهرانی در پایان بر لزوم تغییر رویکرد سیاست‌گذاران تأکید کرد و گفت: توسعه معدن بدون اصلاح ساختارها ممکن نیست. حاکمیت و سیاست‌گذاران صنعتی باید با حذف قوانین دست‌ و پاگیر و تسهیل فرآیندهای صادراتی، زمینه را برای تامین کسری بودجه فعالیت‌های معدنی از محل درآمدهای صادراتی فراهم کنند تا در نهایت، معدن بتواند سهمی واقعی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.