این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشمر با هشدار نسبت به بحران فرسودگی ناوگان تجهیزات و هزینههای کمرشکن عملیات باطلهبرداری، این عوامل را مانع اصلی حیات اقتصادی و توسعه ۱۵ محدوده معدنی این شهرستان برشمرد و بر ضرورت تخصیص تسهیلات نوسازی و تمرکز بر فرآوری بومی مواد معدنی تأکید کرد.
محمدرضا ملکی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر، در جریان بازدید از زیرساختهای معدنی این شهرستان، به کالبدشکافی وضعیت استخراج در منطقه پرداخت.
او گفت:از مجموع ۱۵ محدوده معدنی شناساییشده در شهرستان کاشمر با وسعت تقریبی ۵۰ هکتار، در حال حاضر تنها ۷ واحد بهصورت فعال مشغول به کار هستند.
او با اشاره به ظرفیتهای ویژه منطقه «بهاریه» گفت: در این منطقه، ۳ معدن کائولن به مساحت ۲۷ هکتار فعال است که ماده معدنی ارزشمند استخراجشده از آنها، مستقیماً برای تأمین نیاز حیاتی کارخانجات بزرگ سیمان در مشهد و تربتحیدریه و همچنین صنایع کاشی و سرامیک بارگیری و ارسال میشود.
ملکی دو چالش کلیدی و ساختاری را به عنوان گلوگاههای اصلی کاهش بازدهی معادن کاشمر معرفی کرد:
۱. کابوس هزینههای باطلهبرداری: فرآیند برداشت لایههای سنگی و خاکی بیارزش برای رسیدن به رگههای اصلی ماده معدنی، بزرگترین بخش از انرژی، زمان و بودجه معادن را به خود اختصاص میدهد. در شرایط تورمی کنونی، این فرآیند سنگین مالی عملاً سودآوری معادن را به صفر نزدیک کرده است.
۲. فرسودگی شدید ناوگان تجهیزات: بخش عمدهای از ماشینآلات معدنی فعال در کاشمر مستهلک، قدیمی و اجارهای هستند. هزینههای بالای اجاره ماشینآلات در کنار مخارج سرسامآور نگهداری تجهیزات فرسوده، فشار مضاعفی بر بهرهبرداران وارد میکند.
همچنین، سختی کار شدید کارگران معدن و دشواریهای جذب و ماندگاری نیروی کار ماهر در این شرایط فیزیکی سخت، از دیگر دغدغههای جدی این بخش به شمار میرود.
رئیس اداره صمت کاشمر با تأکید بر اینکه در حال حاضر معادن بسیار پرعیار و شاخصی در شهرستان فعال نیستند، برنامه تحولی سازمان را بر سه پایه اساسی استوار دانست:
عیارسنجی دقیق و علمی: پیش از آغاز هرگونه عملیات استخراجی، به منظور جلوگیری از اتلاف منابع مالی و فیزیکی، توجیه اقتصادی معادن بهطور کامل ارزیابی میشود.
جلوگیری از خامفروشی: هدفگذاری اصلی، ایجاد ارزشافزوده بالا و اشتغال پایدار از طریق فرآوری خاک معدنی در داخل شهرستان است در حال حاضر تنها بخشی از خاک استخراجی در کارخانه کاشی کاشمر استفاده میشود.
نوسازی ناوگان از مسیر تسهیلات دولتی: پیگیریهای ویژهای از وزارت صمت و استانداری برای تخصیص اعتبارات حمایتی و بهرهمندی معدنکاران از تسهیلات «تبصره ۱۸» جهت ورود ماشینآلات نوین در حال انجام است.
ملکی در پایان با تشریح روند قانونی بازگشت درآمدهای معدنی به توسعه زیرساختها گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون معادن، حقوق دولتی اخذ شده از معادن در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار میگیرد تا پس از تصویب در شورای معادن، صرف پروژههای اولویتدار زیرساختی نظیر آب، برق و راهسازی در مناطق معدنی شهرستان شود؛ روندی که امید میرود با اجرای دقیق آن، شاهد شکوفایی اقتصاد محلی کاشمر باشیم.
