تریبون معدن | معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از نحوه اعمال محدودیت‌های برق در صنعت فولاد، اعلام کرد وزارت نیرو به توافقات انجام‌شده برای مدیریت محدودیت‌های انرژی پایبند نبوده است؛ موضوعی که به گفته او، می‌تواند ضمن کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات فولادی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تشدید محدودیت‌های برق در واحدهای فولادی، هشدار داد تداوم این روند می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تولید، بازار فولاد و اقتصاد کشور بر جای بگذارد.

وحید یعقوبی با اشاره به چالش‌های تأمین برق در زنجیره فولاد گفت: صنعت فولاد در سال‌های اخیر بارها با بدعهدی در حوزه تأمین انرژی مواجه شده است. در ابتدای سال جاری و پس از آسیب‌هایی که به بخشی از زنجیره تولید فولاد، به‌ویژه در حوزه محصولات تخت وارد شد، قرار بود با توافق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، محدودیت‌های برق به گونه‌ای مدیریت شود که نیاز واحدهای تولیدکننده ورق و اسلب‌های ویژه تأمین شود.

او گفت: با مشارکت انجمن فولاد و ارائه پیشنهادهای تخصصی، مقرر شده بود محدودیت‌های برق به نحوی اعمال شود که ضمن حفظ تعادل بازار، کمترین آسیب متوجه تولیدکنندگان محصولات راهبردی فولادی شود؛ اما اکنون حتی همان توافقات اولیه نیز اجرایی نشده و این واحدها با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

یعقوبی با اشاره به شرایط خاص صنعت فولاد در سال جاری گفت: در شرایطی که بخشی از صنعت فولاد کشور بر اثر حملات دشمن متحمل خسارت شده است، انتظار می‌رفت سیاست‌های حمایتی بیشتری در قبال این صنعت اتخاذ شود. با این حال، براساس ابلاغیه‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای، برای اردیبهشت‌ماه محدودیت ۴۰ درصدی و برای خردادماه محدودیت ۶۰ درصدی برق واحدهای فولادی در نظر گرفته شد.

او ادامه داد: پیگیری‌های انجام‌شده از سوی انجمن فولاد، وزارت صمت و تولیدکنندگان موجب شد شدت محدودیت‌ها در اردیبهشت‌ماه کمتر از میزان تعیین‌شده باشد، اما در خردادماه محدودیت‌ها از حدود ۳۰ درصد آغاز شده و در برخی واحدها به ۶۰ درصد رسیده است.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر پیامدهای این شرایط گفت: صنعت فولاد هم‌اکنون نیز به دلیل آسیب‌های اخیر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند و ادامه محدودیت‌های برق، کاهش تولید را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. کاهش تولید نیز به‌طور طبیعی بر قیمت محصولات فولادی در بازار اثرگذار خواهد بود.

او گفت: در صورت افزایش قیمت فولاد در بورس کالا یا بازار آزاد، نباید تمام مسئولیت متوجه تولیدکنندگان باشد؛ چراکه اعمال محدودیت‌های سنگین انرژی نقش مستقیمی در کاهش عرضه و ایجاد فشار بر بازار دارد و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی پیامدهای تصمیمات خود باشند.

یعقوبی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته برای تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی طی ماه‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای کنترل بازار انجام داده‌اند. نمونه آن عرضه ورق گرم از سوی فولاد مبارکه از محل فعالیت‌های بازرگانی بود که توانست در دو مرحله قیمت بازار را حدود ۲۰ هزار تومان کاهش دهد.

او با اشاره به اینکه این اقدامات نمی‌تواند به‌صورت دائمی ادامه یابد، گفت: نمی‌توان از یک سو برق واحدهای تولیدی را محدود کرد و از سوی دیگر انتظار داشت همان واحدها با پذیرش زیان اقتصادی، نقش تنظیم‌کننده بازار را نیز ایفا کنند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی به صنایع گفت: برآوردها نشان می‌دهد صنعت فولاد طی پنج سال گذشته تنها به دلیل محدودیت‌های انرژی حدود ۱۸ میلیارد دلار ارزش تولید خود را از دست داده است؛ رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های تولید برق و احداث نیروگاه‌های جدید شود.

او گفت: کاهش تولید و صادرات فولاد تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه می‌تواند بر درآمدهای ارزی کشور نیز اثرگذار باشد. از این رو ضروری است دستگاه‌های مسئول نسبت به تبعات اقتصادی تصمیمات خود پاسخگو باشند.

یعقوبی در پایان با اشاره به آثار گسترده محدودیت‌های انرژی بر اقتصاد کشور گفت: موضوع تأمین انرژی صنایع فراتر از یک مسئله بخشی است و آثار آن مستقیماً بر تولید، اشتغال، قیمت‌ها و معیشت مردم نمایان می‌شود. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند؛ زیرا تداوم روند فعلی می‌تواند اهداف تولید فولاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل کند.