تریبون معدن | با وجود پیش‌بینی سهم مشخص دستگاه‌های متولی معدن از محل حقوق دولتی معادن در قوانین بودجه، بخش قابل‌توجهی از این منابع هرگز به مقصد قانونی خود نمی‌رسد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، توسعه بخش معدن، زیرساخت‌های مناطق معدنی و اجرای پروژه‌های پژوهشی و زیست‌محیطی را با چالش جدی مواجه کرده است.

حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بخش معدن به شمار می‌رود که از محل بهره‌برداری از ذخایر معدنی دریافت و مطابق قانون باید در مسیر توسعه این بخش هزینه شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان منابع وصول‌شده و اعتبارات تخصیص‌یافته به نهادهای ذی‌نفع وجود دارد؛ مسئله‌ای که موجب شده بخشی از اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده در قانون محقق نشود.

بر اساس قانون، ۶۵ درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ درصد به استان‌های محل فعالیت معادن، ۱۲ درصد به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ۵ درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد. با این حال گزارش‌های موجود نشان می‌دهد سهم واقعی تخصیص‌یافته به این بخش‌ها به مراتب کمتر از ارقام قانونی بوده است.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند، توسعه‌نیافتگی مناطق معدنی، افزایش معارضان محلی، ضعف زیرساخت‌ها و محدود شدن ظرفیت نهادهای تخصصی برای انجام وظایف قانونی را در پی دارد. این شرایط در نهایت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور اثر منفی بگذارد.

کورش شعبانی، فعال حوزه معدن، با انتقاد از روند فعلی تخصیص منابع گفت: حقوق دولتی معادن در عمل بیش از آنکه به توسعه بخش معدن اختصاص یابد، به منبع درآمدی دولت تبدیل شده است. در نتیجه سهم سازمان‌ها و نهادهایی که باید از این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، احیای محیط زیست و ارتقای فعالیت‌های معدنی استفاده کنند، به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

او گفت: عدم تخصیص سهم سازمان منابع طبیعی، اجرای طرح‌های بازسازی و احیای معادن را با مشکل مواجه کرده و در بسیاری از موارد به افزایش چالش‌های زیست‌محیطی و شکل‌گیری معارضان محلی منجر شده است.

شعبانی همچنین خواستار بازنگری در نحوه اخذ حقوق دولتی شد و تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، لازم است میزان حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی معادن تعیین شود و در دوره‌های بحرانی نیز تسهیلاتی همچون تعویق پرداخت یا بخشودگی جرایم در نظر گرفته شود.

در همین حال سعید برزگر، کارشناس بخش معدن، تأکید کرد که تخصیص کامل منابع حقوق دولتی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های راهبردی متعددی را فراهم کند. به گفته او، توسعه فناوری‌های نوین اکتشاف و فرآوری، استحصال عناصر نادر خاکی، تولید فلزات استراتژیک، بازیابی باطله‌های معدنی، افزایش بهره‌وری انرژی، ارتقای ایمنی معادن و توسعه فعالیت‌های پژوهشی از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از محل این منابع تأمین مالی شوند.

او همچنین به وجود برخی ناهماهنگی‌های قانونی در حوزه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در حالی که آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بازنگری حقوق دولتی را در دوره‌های سه‌ساله پیش‌بینی کرده، تعیین این حقوق در بودجه‌های سالانه عملاً امکان تغییرات مکرر را فراهم کرده است؛ موضوعی که به گفته فعالان معدنی، برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی معادن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند که تحقق کامل سهم قانونی دستگاه‌های ذی‌نفع از حقوق دولتی معادن، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های معدنی و بهبود شرایط مناطق معدن‌خیز، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت نقش معدن در اقتصاد کشور منجر شود.