تریبون معدن |‌ اتحادیه اروپا در اقدامی راهبردی برای حمایت از صنایع داخلی خود، چارچوب قانونی جدیدی را برای نظارت و کنترل واردات فولاد تصویب کرد؛ مقرراتی که از اول جولای برابر با ۱۱ تیرماه اجرایی می‌شود و جایگزین تدابیر حفاظتی فعلی خواهد شد.
این چارچوب جدید با هدف مقابله با پیامدهای مازاد ظرفیت تولید فولاد در بازار جهانی تدوین شده و دسترسی صادرکنندگان خارجی به بازار اروپا را دشوارتر می‌کند. مقررات پیشین اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از بازار فولاد، ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد و از ابتدای جولای، سازوکار تازه‌ای برای مدیریت واردات این محصول به اجرا گذاشته خواهد شد.

محور اصلی قانون جدید، بازنگری در «سیستم سهمیه‌بندی تعرفه‌ای» است. بر این اساس، سهمیه‌های وارداتی کاهش می‌یابد و برای محموله‌هایی که از سقف مجاز عبور کنند، عوارض گمرکی سنگینی اعمال خواهد شد. به گفته کارشناسان، این تغییر می‌تواند هزینه صادرات فولاد به اروپا را افزایش دهد و رقابت را برای تولیدکنندگان خارج از اتحادیه اروپا محدودتر کند.
یکی از بخش‌های مهم این مقررات، اجرای قانون سخت‌گیرانه «ذوب و ریخته‌گری» است. بر پایه این قاعده، کشور مبدأ فولاد بر اساس محل نخستین انجماد فولاد تعیین می‌شود. اتحادیه اروپا با این اقدام تلاش دارد مسیرهای دور زدن تعرفه‌ها را مسدود کند و مانع ورود محصولاتی شود که در کشورهای ثالث تنها پردازش جزئی شده یا تغییر مسیر داده‌اند.
در چارچوب جدید، کمیسیون اروپا اختیارات نظارتی گسترده‌تری خواهد داشت تا بتواند تحولات بازار جهانی فولاد را به صورت مستمر رصد کرده و در صورت بروز نوسانات ناشی از مازاد عرضه، اصلاحات لازم را به‌سرعت اعمال کند.

همزمان، نهادهای اروپایی بار دیگر بر عزم خود برای کاهش و حذف وابستگی اقتصادی به روسیه تأکید کرده‌اند. در همین راستا، حذف تدریجی محصولات فولادی روسیه از زنجیره تأمین اروپا نیز در دستور کار قرار دارد.
تحلیلگران بازار معتقدند سیاست جدید اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی این منطقه حمایت کند، اما در سطح جهانی احتمالاً باعث تغییر مسیر جریان‌های تجاری فولاد خواهد شد. به باور آنان، محدودتر شدن بازار اروپا ممکن است مازاد عرضه را به سمت سایر بازارهای منطقه‌ای هدایت کرده و رقابت در این بازارها را تشدید کند.