این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | دادههای منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد بخش معدن، برخلاف سهم رسمی و محدود خود در حسابهای ملی، در دهههای اخیر یکی از پایدارترین و پربازدهترین بخشهای اقتصاد ایران بوده است. این بخش که در ظاهر تنها حدود یک درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، در عمل نقشی بسیار فراتر از این عدد ایفا میکند و در بسیاری از دورهها توانسته عملکردی بهتر از میانگین رشد اقتصادی کشور به ثبت برساند. همین ویژگی باعث شده معدن در ادبیات اقتصادی، بهدرستی به عنوان «پیشران خاموش اقتصاد» شناخته شود؛ بخشی که کمتر در کانون توجه عمومی قرار میگیرد، اما اثر آن بر تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری بسیار گستردهتر از تصور رایج است.
رشد پایدار در برابر فشارهای بیرونی
بررسی روند ارزش افزوده بخش معدن در سالهای اخیر نشان میدهد این بخش علیرغم فشارهای بیرونی، محدودیتهای سرمایهگذاری، نوسانات بازار و دشواریهای ناشی از تحریمها، مسیر رشد خود را حفظ کرده است. بر اساس دادههای ارائهشده، ارزش افزوده معدن به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد بلندمدت نشان میدهد که فعالیتهای معدنی کشور، حتی در دورههایی که کل اقتصاد با رکود، تورم بالا یا شوکهای خارجی مواجه بوده، توانستهاند ظرفیت تولید و استخراج خود را افزایش دهند و به حرکت ادامه دهند.
افتوخیزهای مقطعی و مسیر بلندمدت صعودی
البته مسیر رشد معدن یک مسیر هموار و بدون افت نبوده است. در برخی سالها، از جمله ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، کاهشهایی در ارزش افزوده این بخش دیده میشود که نشاندهنده حساسیت آن نسبت به شرایط کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، محدودیتهای تأمین مالی و اختلال در زنجیره سرمایهگذاری است. با این حال، اهمیت اصلی در تصویر بلندمدت نمایان میشود؛ جایی که روند کلی همچنان صعودی باقی مانده و از پایداری نسبی این بخش حکایت دارد. در واقع، معدن در برابر تکانههای متعدد اقتصادی، از خود تابآوری قابلتوجهی نشان داده و همین ویژگی آن را به یکی از گزینههای جدی برای سیاستگذاری توسعهای بدل کرده است.
فراتر از میانگین اقتصاد ملی
از منظر رشد نیز عملکرد معدن در بسیاری از دورهها فراتر از متوسط اقتصاد ایران بوده است. دادههای تاریخی نشان میدهد که در دهه ۱۳۴۰ رشد این بخش به بیش از ۱۶ درصد رسید و در دهه ۱۳۸۰ نیز رشد حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرد، در حالی که رشد کل اقتصاد در همین دورهها به مراتب پایینتر بود. حتی در دهه ۱۳۹۰، که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و بیثباتیهای داخلی با یکی از دشوارترین دورههای خود روبهرو بود، رشد بخش معدن همچنان در سطحی بالاتر از میانگین رشد اقتصادی کشور باقی ماند. این مقایسه بهروشنی نشان میدهد که معدن، برخلاف برخی بخشهای وابسته به تقاضای داخلی یا بودجه عمومی، ظرفیت ادامه فعالیت و خلق ارزش در شرایط سخت را دارد.
بخش پویا اما نوسانپذیر
در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نیز معدن تصویری از یک بخش پویا اما نوسانپذیر ارائه میدهد. در سالهایی مانند ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشدهای دورقمی در این بخش ثبت شده، اما در برخی سالها نیز افتهای قابلتوجهی به چشم میخورد؛ افتهایی که در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حتی از رشد اقتصادی کل کشور پایینتر بوده است. این الگوی نوسانی نشان میدهد که معدن، هرچند از ظرفیت بالای رشد برخوردار است، اما برای استمرار عملکرد مطلوب به ثبات در سرمایهگذاری، سیاستگذاری منسجم و دسترسی مناسب به زیرساختها نیاز دارد. بخش معدن بیش از بسیاری از بخشهای دیگر، به تجهیز منابع مالی، اکتشاف مستمر، نوسازی ماشینآلات و اتصال مؤثر به بازارهای داخلی و خارجی وابسته است.
ریشههای نوسان در عملکرد معدنی
یکی از مهمترین دلایل نوسان در عملکرد معدن، وابستگی مستقیم آن به متغیرهایی مانند قیمتهای جهانی مواد معدنی، وضعیت صادرات، هزینههای حملونقل، کیفیت زیرساختهای انرژی و سرعت اجرای پروژههای توسعهای است. وقتی سرمایهگذاری در اکتشاف کاهش پیدا میکند یا محدودیتهای برق، گاز و حملونقل بر فعالیت معادن سایه میاندازد، ظرفیت واقعی این بخش بهدرستی بالفعل نمیشود. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز میانگین رشد سالانه معدن در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود ۷ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین کمتر از یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشور، برتری معنادار این بخش را نشان میدهد. این فاصله آماری خود گویای آن است که معدن میتواند یکی از معدود موتورهای رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد.
سهم رسمی محدود، اثر واقعی گسترده
در عین حال، سهم رسمی معدن در اقتصاد ملی همچنان نزدیک به یک درصد باقی مانده است. اما این عدد بهتنهایی نمیتواند جایگاه واقعی معدن را در اقتصاد ایران توضیح دهد. دلیل اصلی این نارسایی آن است که در محاسبات رسمی حسابهای ملی، عمدتا فعالیت استخراجی معادن لحاظ میشود و زنجیره ارزش گستردهای که به معدن متصل است، بهطور کامل دیده نمیشود. فرآوری مواد معدنی، صنایع فولادی، مس، آلومینیوم، کنسانترهها، شمشها و سایر صنایع پاییندستی، بخشی از اثر واقعی معدن را شکل میدهند، اما در آمارهای مستقیم معدن منعکس نمیشوند. به همین علت، سهم ظاهری معدن کوچکتر از اثر حقیقی آن بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمد ارزی است.
معدن بهعنوان هسته یک زنجیره صنعتی
از این منظر، معدن یک بخش منفرد و محدود نیست، بلکه هسته اولیه یک زنجیره بزرگ صنعتی و صادراتی محسوب میشود. وقتی یک معدن فعال میشود، تنها یک واحد استخراجی شکل نمیگیرد، بلکه مجموعهای از فعالیتهای وابسته نیز به حرکت درمیآید؛ از حملونقل و خدمات فنی گرفته تا صنایع فرآوری، تأمین تجهیزات، تعمیر و نگهداری و صادرات محصولات نهایی. به همین دلیل، اثر اقتصادی معدن چندلایه و گسترده است و میتواند در سطح ملی نقش ضربکننده داشته باشد. همین ویژگی باعث میشود سرمایهگذاری در معدن، صرفا سرمایهگذاری در یک بخش نباشد، بلکه نوعی سرمایهگذاری در توسعه صنعتی، ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار تلقی شود.
فرصت راهبردی برای کاهش وابستگی نفتی
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با مسئله وابستگی به نفت مواجه است، معدن میتواند به یکی از مهمترین مسیرهای تنوعبخشی به درآمدهای ملی تبدیل شود. ذخایر گسترده معدنی، تنوع قابلتوجه مواد معدنی، امکان توسعه صنایع پاییندستی و ظرفیت بالای صادرات، مزیتهایی هستند که این بخش را به یک فرصت راهبردی برای کشور تبدیل کردهاند. اما بالفعل شدن این ظرفیت، نیازمند سیاستگذاری دقیق و پایدار است. افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف، توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، نوسازی تجهیزات، کاهش ریسکهای اداری و مالی، و تکمیل زنجیره ارزش از جمله پیششرطهایی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.
از ظرفیت نهفته تا موتور رشد آینده
اگر این الزامات فراهم شود، معدن میتواند از یک بخش خامفروش یا کماثر، به یک موتور اصلی رشد اقتصادی بدل شود. در چنین سناریویی، نهتنها تولید معدنی افزایش مییابد، بلکه صنایع پاییندستی نیز تقویت میشوند، صادرات غیرنفتی گسترش پیدا میکند و فرصتهای شغلی بیشتری در مناطق کمتر برخوردار ایجاد میشود. به همین دلیل، معدن تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ستونهای بالقوه توسعه متوازن در ایران به شمار میرود.
معدنی که سالها در حاشیه توجه بوده، امروز بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد که میتواند یکی از مهمترین راههای عبور اقتصاد ایران از وابستگی نفتی و حرکت به سمت رشد پایدار، صادراتمحور و اشتغالزا باشد.
