تریبون معدن | معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: با اجرای این سازوکار، میزان حقوق دولتی بر اساس شرایط واقعی هر معدن تعیین می‌شود تا ضمن افزایش عدالت، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن فراهم شود.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاد کرد و گفت: در روش جدید، حقوق دولتی متناسب با ویژگی‌های فنی و اقتصادی هر معدن محاسبه خواهد شد.

او با تأکید بر نقش راهبردی معدن در اقتصاد کشور گفت: بخش معدن با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، روند توسعه خود را حفظ کرده و اکتشافات جدید در مناطق شرق، شمال‌شرق و بخش‌هایی از غرب کشور، ظرفیت‌های قابل توجه معدنی ایران را بیش از گذشته نمایان ساخته است.

جعفری توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی را از دیگر اولویت‌های وزارت صمت عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به داده‌های زمین‌شناسی و اطلاعات معدنی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر سرمایه‌گذاران و افزایش اطمینان در اجرای پروژه‌های معدنی را فراهم خواهد کرد.

معاون وزیر صمت همچنین بر نقش بخش خصوصی در توسعه این حوزه تأکید کرد و گفت: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای معدن بدون مشارکت فعال سرمایه‌گذاران، تشکل‌های تخصصی، خانه معدن و اتاق بازرگانی امکان‌پذیر نیست و تعامل میان دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر تقویت شده است.

او درباره جزئیات اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: در روش جدید، عواملی مانند کیفیت ذخایر معدنی، میزان باطله‌برداری، شرایط اقتصادی و ویژگی‌های فنی هر معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ خواهد شد؛ بنابراین حتی معادن مجاور نیز ممکن است نرخ‌های متفاوتی داشته باشند. هدف از این اصلاح، واقعی‌سازی هزینه‌ها، افزایش عدالت و ایجاد سازوکاری شفاف در دریافت حقوق دولتی است.

جعفری گفت: پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، نرخ‌های تعیین‌شده برای دوره‌های چندساله مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت تا فعالان معدنی بتوانند با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

او در پایان از برنامه‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک تخصصی صنعت با توافقات جدید، تأمین مالی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی را دنبال می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید در این بخش داشته باشد.