تریبون معدن | استاندار قزوین با تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی استان، احیای معادن راکد را یکی از اولویت‌های توسعه اقتصادی عنوان کرد و از تسریع روند بازگشت این معادن به چرخه تولید با حمایت دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

قزوین- احیای معادن راکد به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان قزوین تبدیل شده و مسئولان استانی معتقدند فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.

در همین راستا، استاندار قزوین در نشست شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این منطقه، بر ضرورت رفع موانع تولید و تسریع در تعیین تکلیف معادن غیرفعال تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای بازگرداندن این معادن به چرخه فعالیت شد.

او گفت: معادن راکد علاوه بر هدررفت منابع طبیعی، فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز از بین می‌برند؛ از این‌رو، احیای آن‌ها باید با همکاری بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت نهادهای مسئول در اولویت قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: بهره‌بردارانی که در مهلت مقرر نسبت به آغاز فعالیت یا اجرای تعهدات خود اقدام نکنند، مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف خواهند شد تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.

او توسعه فعالیت‌های معدنی را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی استان دانست و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت معادن، علاوه بر افزایش ارزش افزوده، می‌تواند به رونق صنایع معدنی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

در این نشست همچنین بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی، صیانت از منابع طبیعی و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی تأکید شد تا توسعه بخش معدن همسو با حفظ محیط‌زیست و منافع عمومی دنبال شود.

احیای معادن راکد قزوین با حمایت مدیریت استان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ برنامه‌ای که در صورت رفع موانع اجرایی و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند ضمن افزایش تولید و اشتغال، سهم بخش معدن را در توسعه اقتصادی استان به شکل قابل‌توجهی ارتقا دهد.