تریبون معدن | کارشناسان معتقدند بخش معدن نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و خارجی قرار گرفته و افزایش هزینه‌های تولید، دشواری‌های صادرات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، شرایط فعالیت معدنکاران را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. در چنین فضایی، فعالان این حوزه با رشد مستمر هزینه‌های عملیاتی، نوسانات بازار و ابهام در آینده سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند؛ عواملی که در نهایت بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی و توان رقابتی این صنعت اثر می‌گذارد.

شریعتی، کارشناس حوزه معدن، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد که موضوعاتی مانند FATF، محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول، مشکلات کریدورهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های لجستیک و محدودیت‌های ناشی از تحریم، فشار مضاعفی بر زنجیره تولید و تجارت مواد معدنی وارد کرده است. به گفته او، تولیدکنندگان معدنی از مرحله استخراج تا انتقال محصول به کارخانه‌های داخلی یا بازارهای صادراتی، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، سوخت و خدمات روبه‌رو هستند و همین مسئله باعث رشد قیمت تمام‌شده محصولات معدنی شده است.

فضای نااطمینانی، سرمایه‌گذاری در معدن را با چالش مواجه کرده است

این کارشناس معدن با اشاره به آثار غیرمستقیم جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر فعالیت‌های معدنی تأکید کرد که حتی اگر درگیری‌ها به‌طور مستقیم معادن را هدف قرار ندهند، فضای نااطمینانی ناشی از آنها بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری برای توسعه پروژه‌های جدید اقدام می‌کنند و شرکت‌های معدنی نیز ناچار می‌شوند برنامه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات خود را به‌صورت مستمر بازنگری کنند.

او توضیح داد که تغییرات سریع متغیرهای اقتصادی، برآورد هزینه‌ها و میزان بازده سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کنند و این مسئله بر تصمیم‌گیری‌های بلندمدت آنها اثر منفی می‌گذارد.

شریعتی همچنین به نبود آمار دقیق از وضعیت صادرات بخش معدن اشاره کرد و گفت هنوز تصویر شفافی از میزان واقعی صادرات، مسیرهای خروج کالا، شیوه‌های صادرات و حتی فعالیت برخی صادرکنندگان وجود ندارد. به اعتقاد او، این خلأ اطلاعاتی موجب شده ارزیابی دقیق شرایط بخش معدن و تدوین سیاست‌های مؤثر برای حمایت از آن با دشواری همراه باشد.

وابستگی بیشتر معادن فلزی به بازارهای جهانی، تورم این بخش را تشدید کرده است

این کارشناس درباره ثبت بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کانه‌های فلزی و پایین‌ترین نرخ در گروه سایر معادن توضیح داد که تفاوت میان این دو بخش، بیش از هر چیز به ساختار اقتصادی و نوع فعالیت آنها بازمی‌گردد. طی سال‌های گذشته بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه معادن فلزی انجام شده و همین موضوع وابستگی این بخش را به بازارهای جهانی و تجارت خارجی افزایش داده است.

به گفته او، معادن فلزی بیش از سایر زیربخش‌های معدن تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت جهانی فلزات، افزایش هزینه تجهیزات تخصصی و هزینه‌های صادرات قرار دارند. از سوی دیگر، بسیاری از معادن غیرفلزی مانند شن و ماسه بازار مصرفی محلی دارند و محصولات آنها معمولاً در محدوده جغرافیایی مشخصی مصرف می‌شود؛ بنابراین وابستگی کمتری به تحولات بین‌المللی و نوسانات ارزی دارند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم آنها پایین‌تر از معادن فلزی باشد.

شریعتی تأکید کرد که رشد تورم در معادن فلزی تنها نتیجه افزایش هزینه‌های داخلی نیست، بلکه وابستگی بیشتر این بخش به تجارت خارجی و تحولات ارزی نیز نقش مهمی در افزایش هزینه‌های تولید داشته است.

عوامل طبیعی و فنی نیز بر هزینه‌های معدنکاری اثرگذارند

این کارشناس معدن در ادامه به مجموعه‌ای از عوامل فنی و طبیعی اشاره کرد که بر ساختار هزینه معادن تأثیر مستقیم دارند. به گفته او، شرایط اقلیمی، عمق معدن، نوع ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، فاصله معدن تا بازار مصرف، هزینه حمل‌ونقل و کیفیت ذخایر معدنی، همگی از عواملی هستند که هزینه استخراج و تولید را تغییر می‌دهند و باعث می‌شوند شرایط فعالیت در هر معدن با معدن دیگر تفاوت داشته باشد.

او معتقد است به همین دلیل محاسبه شاخص‌های اقتصادی بخش معدن نیازمند استفاده هم‌زمان از دانش آمار، اقتصاد و اقتصاد معدن است تا بتوان تصویری دقیق‌تر از وضعیت این صنعت ارائه داد.

شاخص نقطه‌به‌نقطه، معیار دقیق‌تری برای تحلیل بخش معدن است

شریعتی با مقایسه شاخص‌های تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه اظهار کرد که برای تحلیل وضعیت معدن، شاخص نقطه‌به‌نقطه از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است؛ زیرا فعالیت‌های معدنی به‌شدت تحت تأثیر شرایط آب‌وهوایی قرار دارند. در بسیاری از مناطق معدنی، سرمای شدید زمستان یا گرمای بیش از اندازه تابستان می‌تواند بخشی از عملیات استخراج را برای مدتی متوقف کند و همین موضوع باعث می‌شود شاخص‌های فصلی تصویر دقیقی از روند واقعی تورم ارائه نکنند.

به گفته او، کاهش یا افزایش تولید در یک فصل الزاماً به معنای تغییر روند هزینه‌ها یا تورم نیست و باید تحلیل این شاخص‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و ویژگی‌های هر معدن انجام شود.

معادن زغال‌سنگ نیز با رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معادن زغال‌سنگ پرداخت و گفت این بخش طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها مواجه بوده است. رشد حقوق و دستمزد، تغییرات مربوط به قیمت‌گذاری و سایر هزینه‌های عملیاتی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان این حوزه وارد کرده است.

او توضیح داد که سهم هزینه نیروی انسانی در معادن زغال‌سنگ نسبت به بسیاری از فعالیت‌های معدنی دیگر بالاتر است و به همین دلیل افزایش دستمزدها تأثیر بیشتری بر ساختار هزینه این صنعت می‌گذارد. از این رو، تولیدکنندگان زغال‌سنگ بیش از گذشته با چالش حفظ سودآوری و استمرار فعالیت روبه‌رو هستند.

در پایان، شریعتی با اشاره به محدودیت‌های نظام آماری بخش معدن تأکید کرد که آمارهای موجود هنوز فاصله قابل‌توجهی با واقعیت‌های معدنکاری کشور دارند. به گفته او، اطلاعات این بخش از مسیرهای مختلف جمع‌آوری می‌شود و در تمام مراحل احتمال بروز خطا یا نارسایی وجود دارد. وی معتقد است بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد نظام آماری دقیق‌تر می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بهتر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه بخش معدن را فراهم کند؛ بخشی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات است.