این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، هزینه نوسازی ناوگان معادن را افزایش میدهد؛ تصمیمی که در شرایط فرسودگی گسترده تجهیزات و نیاز فوری هزاران دستگاه به جایگزینی، میتواند سرمایهگذاری، بهرهوری و ظرفیت تولید بخش معدن را با فشار بیشتری مواجه کند.
سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای، معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز بخش معدن را لغو کرده است؛ اقدامی که واردات این تجهیزات را مشمول تعرفههای گمرکی میکند.
این تصمیم در شرایطی اجرایی شده که فرسودگی ماشینآلات، یکی از مهمترین چالشهای معادن کشور محسوب میشود. برآوردهای مطرحشده از سوی بخش دولتی و تشکلهای معدنی نشان میدهد حدود ۴۰ درصد ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و بیش از ۲۰ هزار دستگاه به نوسازی فوری نیاز دارند.
افزایش هزینه واردات تجهیزات میتواند روند جایگزینی ماشینآلات قدیمی را بهویژه برای معادن کوچک و متوسط دشوارتر کند؛ واحدهایی که به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از معادن بزرگ تحت تأثیر افزایش قیمت تجهیزات قرار میگیرند.
فرسودگی ناوگان معدنی تنها به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری محدود نمیشود. کاهش راندمان تجهیزات، افزایش مصرف سوخت، توقفهای مکرر تولید و بالا رفتن هزینه قطعات یدکی از جمله پیامدهایی است که میتواند مستقیماً بر قیمت تمامشده استخراج و ظرفیت واقعی تولید معادن اثر بگذارد.
مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نسبت به این تصمیم انتقاد کرده و گفت: حذف معافیتها علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر حقوقی نیز نیازمند بررسی است.
ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن با هدف حمایت از سرمایهگذاری، برای ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، معافیت حقوق ورودی پیشبینی کرده بود.
فعالان معدنی معتقدند افزایش هزینه تأمین ماشینآلات در شرایطی که این بخش پیشتر نیز با محدودیتهای ارزی، دشواری تأمین مالی و فرسودگی تجهیزات مواجه بوده، میتواند اجرای برنامههای نوسازی را به تعویق بیندازد.
محدودیت توان تولید داخلی در برخی ماشینآلات تخصصی و پیشرفته معدنی نیز سبب شده واردات همچنان یکی از مسیرهای تأمین تجهیزات مورد نیاز معادن باشد. از این رو، فعالان این حوزه خواستار اتخاذ سیاستی هستند که ضمن حمایت از تولید داخل، دسترسی به ماشینآلات تخصصی مورد نیاز معادن را نیز محدود نکند.
لغو معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی در مقطعی صورت گرفته که نوسازی ناوگان به یکی از ضروریترین نیازهای بخش معدن تبدیل شده است. افزایش هزینه واردات میتواند سرعت جایگزینی تجهیزات فرسوده را کاهش داده و در بلندمدت بر بهرهوری، سرمایهگذاری و ظرفیت تولید معادن اثر بگذارد؛ موضوعی که اکنون علاوه بر ابعاد اقتصادی، با بحث درباره جایگاه قانونی معافیتهای پیشبینیشده برای بخش معدن نیز همراه شده است.
