این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | تعیین نرخ ۸ هزار و ۷۰ تومانی برای هر لیتر گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده، هزینه فعالیت واحدهای معدنی کوچک و متوسط را افزایش داده است؛ تصمیمی که در کنار محدودیت سهمیه سوخت میتواند هزینه استخراج و حملونقل را بالا برده و برخی معادن را با خطر کاهش یا توقف تولید مواجه کند.
براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵، در محدوده الگوی مصرف، ۸ هزار و ۷۰ تومان برای هر لیتر تعیین شده است. این رقم بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه میشود و بهرهمندی از آن نیز به رعایت سقف مصرف تعیینشده برای معادن وابسته است.
افزایش قیمت گازوئیل برای بخش معدن از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده عملیات استخراج و جابهجایی مواد معدنی به سوخت دیزل وابسته است. بیلهای مکانیکی، لودرها، دامپتراکها، تجهیزات حفاری و ناوگان حملونقل معدنی از جمله مصرفکنندگان اصلی گازوئیل هستند و هرگونه تغییر در قیمت یا دسترسی به این سوخت، مستقیما بر هزینه تمامشده استخراج اثر میگذارد.
براساس محاسبات انجامشده با نرخ جدید، مصرف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل حدود ۸۰۷ میلیون تومان هزینه پایه برای یک معدن ایجاد میکند و در صورت مصرف یک میلیون لیتر، این رقم به حدود ۸.۱ میلیارد تومان میرسد؛ هزینهای که مالیات و عوارض نیز هنوز به آن اضافه نشده است.
این افزایش هزینه برای معادن بزرگ با ظرفیت تولید و درآمد بالاتر ممکن است قابل مدیریت باشد، اما معادن کوچک و متوسط به دلیل حاشیه سود محدودتر و توان مالی پایینتر، آسیبپذیری بیشتری در برابر افزایش هزینه انرژی دارند.
قیمت تنها چالش معدنکاران نیست. دسترسی به میزان کافی سوخت از شبکه رسمی نیز به یکی از دغدغههای فعالان معدنی تبدیل شده است. در صورتی که سهمیه تعیینشده با نیاز واقعی یک معدن تطابق نداشته باشد، بهرهبردار ناچار است میان کاهش فعالیت و تولید یا تأمین سوخت از خارج شبکه رسمی یکی را انتخاب کند.
تأمین گازوئیل از بازار غیررسمی نیز میتواند پیامدهای حقوقی برای فعالان معدنی داشته باشد و احتمال مواجهه با اتهامات مرتبط با قاچاق فرآوردههای نفتی را افزایش دهد. در نتیجه، ناکافی بودن سهمیه سوخت علاوه بر ایجاد یک چالش اقتصادی، میتواند معدنکار را با ریسک حقوقی نیز روبهرو کند.
موضوع سهمیهبندی در معادن به دلیل تفاوت شرایط عملیاتی اهمیت بیشتری دارد. میزان مصرف سوخت در یک معدن روباز میتواند تحت تأثیر حجم استخراج، عمق معدن، مسافت حمل مواد، شیب مسیر، نوع و عمر ماشینآلات و تعداد ساعات فعالیت قرار گیرد. به همین دلیل، تعیین یک الگوی ثابت مصرف بدون درنظرگرفتن این متغیرها ممکن است فاصله قابل توجهی میان سهمیه رسمی و نیاز واقعی معدن ایجاد کند.
فرسودگی بخشی از ناوگان معدنی نیز این مسئله را تشدید میکند؛ زیرا ماشینآلات قدیمی معمولا مصرف سوخت بیشتری دارند و هزینه نگهداری و تعمیر آنها نیز بالاتر است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ گازوئیل همزمان میتواند هزینه سوخت، استخراج و حمل را افزایش دهد.
پیامد این تغییر تنها به محدوده معدن محدود نخواهد ماند. افزایش هزینه استخراج و حمل مواد معدنی میتواند به افزایش قیمت تمامشده سنگآهن، کرومیت، مس، سرب، روی و سایر مواد اولیه منجر شود و در ادامه، بخشی از این افزایش هزینه به صنایع فرآوری و پاییندستی منتقل شود.
البته ابلاغیه اخیر بهطور مشخص معادن غیرعمده را هدف قرار داده و معادن عمده از نرخ اعلامشده مستثنا شدهاند. به همین دلیل، بیشترین فشار احتمالی متوجه واحدهای کوچک و متوسطی است که ظرفیت مالی پایینتری برای جذب شوک افزایش هزینهها دارند.
برای کاهش این فشار، اصلاح سازوکار تخصیص سوخت میتواند به اندازه تعیین قیمت اهمیت داشته باشد. محاسبه سهمیه بر پایه میزان واقعی تولید، نوع معدن، شرایط مسیر حمل و دادههای عملکرد ماشینآلات، در کنار ایجاد امکان قانونی برای تأمین سوخت مازاد، میتواند فاصله میان سهمیه رسمی و نیاز عملیاتی معادن را کاهش دهد.
گازوئیل در حال تبدیل شدن به یکی از عوامل تعیینکننده هزینه و استمرار فعالیت معادن کوچک و متوسط است. نرخ ۸۰۷۰ تومانی سوخت، در کنار محدودیت سهمیه و وابستگی بالای ماشینآلات معدنی به گازوئیل، میتواند حاشیه سود معادن را کاهش داده و در مواردی تولید را غیراقتصادی کند. مدیریت این چالش بیش از آنکه صرفا به قیمت سوخت وابسته باشد، به طراحی یک نظام سهمیهبندی متناسب با شرایط واقعی فعالیت هر معدن نیاز دارد.
