تریبون معدن | بیش از ۸۰ درصد درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف معدنی در کشور با پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده مواجه می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه معدنی، پیش از ورود به مرحله واقعی اکتشاف، درگیر محدودیت‌های اداری و بین‌دستگاهی است. بر اساس اعلام مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۴.۷ درصد درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف از نظر تعداد و حدود ۸۴.۹ درصد از نظر مساحت با پاسخ منفی منابع طبیعی روبه‌رو شده است.

مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اکتشافات معدنی اعلام کرد کاهش عرصه‌هایی که امکان فعالیت سرمایه‌گذاران در آنها وجود دارد، عملاً ظرفیت آغاز پروژه‌های جدید اکتشافی را محدود کرده است. این شرایط در حالی شکل گرفته که اکتشاف، نخستین حلقه تأمین مواد اولیه برای توسعه معادن و صنایع معدنی محسوب می‌شود و هرگونه وقفه در این مرحله می‌تواند در سال‌های آینده به کاهش ذخایر قابل استخراج و محدودشدن خوراک صنایع معدنی منجر شود.

به گفته حمیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تهیه و توسعه اطلاعات پایه معدنی است و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌صدهزارم، شناسایی ظرفیت‌های معدنی را دنبال کرده است. در بخش مواد معدنی فلزی نیز تهیه نقشه‌های دقیق‌تر یک‌پنجاه‌هزارم آغاز شده تا امکان شناسایی هدفمندتر محدوده‌های دارای پتانسیل فراهم شود. توسعه چنین اطلاعاتی یکی از الزامات کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و هدایت سرمایه به محدوده‌های امیدبخش به شمار می‌رود.

بررسی آمار مربوط به سطح فعالیت‌های معدنی نیز نشان می‌دهد مساحت واقعی مورد استفاده بخش معدن سهم محدودی از جغرافیای کشور دارد. براساس اعلام وزارت صمت، حدود ۶۷ هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران در قالب پروانه‌های بهره‌برداری معدنی قرار گرفته که معادل حدود ۴ درصد مساحت کشور است؛ با این حال، عرصه‌ای که به‌صورت واقعی تحت عملیات معدنی قرار دارد کمتر از یک درصد کل مساحت ایران را شامل می‌شود. این آمار یکی از محورهای استدلال وزارت صمت در مذاکرات با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست برای بازنگری در محدودیت‌های موجود است.

بخش مهم دیگری از مسئله به تفاوت میان مرحله پی‌جویی و عملیات استخراج بازمی‌گردد. حمیدی تأکید کرده است که پی‌جویی به‌عنوان نخستین مرحله اکتشاف، ماهیت تخریبی ندارد و در این مرحله عمدتاً بررسی اطلاعات زمین‌شناسی، نمونه‌برداری‌های اولیه و شناسایی مناطق دارای پتانسیل انجام می‌شود. با این حال، بخشی از محدوده‌ها حتی پیش از رسیدن به مراحل پیشرفته اکتشاف با پاسخ‌های منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده مواجه می‌شوند.

در برنامه‌های اکتشافی کشور، بررسی اطلاعات اولیه حدود ۹۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران در دستور کار قرار گرفته و در نتیجه این مطالعات حدود ۲ هزار و ۷۰۰ منطقه امیدبخش معدنی با مجموع مساحت نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر مربع شناسایی شده است. با وجود این، بخش قابل توجهی از این محدوده‌ها به دلیل مخالفت دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، امکان ورود به مراحل بعدی اکتشاف را پیدا نکرده‌اند.

آمار سال‌های اخیر نیز از تشدید این محدودیت حکایت دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱.۷ درصد درخواست‌های اکتشافی از نظر تعداد و ۷۵.۹ درصد از نظر مساحت با پاسخ منفی منابع طبیعی مواجه شده بود؛ ارقامی که در سال ۱۴۰۴ به ترتیب به حدود ۸۴.۷ و ۸۴.۹ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد سهم محدوده‌هایی که امکان عبور از مرحله استعلام و ورود به فرآیند اکتشاف را پیدا می‌کنند، در مقایسه با حجم کل درخواست‌ها بسیار محدود است.

در واکنش به این وضعیت، مذاکراتی میان وزارت صمت و منابع طبیعی برای اصلاح فرآیند موجود آغاز شده است. طبق اعلام مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، توافق اولیه بر این مبنا شکل گرفته که مراحل ابتدایی اکتشاف که بدون تخریب یا با حداقل مداخله در عرصه انجام می‌شود، امکان اجرا داشته باشد و پس از اثبات وجود ذخیره معدنی و مشخص‌شدن ارزش اقتصادی محدوده، ملاحظات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و نحوه بهره‌برداری با جزئیات بیشتری بررسی شود.

چنین رویکردی می‌تواند تا حدی میان دو ضرورت توسعه معدنی و حفاظت از منابع طبیعی تعادل ایجاد کند. از یک سو، انجام مطالعات اولیه در همه محدوده‌ها الزاماً به معنی تبدیل آنها به معدن نیست و بسیاری از اهداف اکتشافی پس از انجام مطالعات فنی و اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند؛ از سوی دیگر، آغاز بهره‌برداری از ذخایر اقتصادی نیز نیازمند رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، منابع طبیعی و ضوابط فنی است.

وزارت صمت معتقد است میان ظرفیت معدنی کشور، تعداد واحدهای صنعتی و نیاز آنها به مواد اولیه از یک سو و میزان ذخایر شناسایی‌شده و عرصه‌های در دسترس معدنکاری از سوی دیگر تناسب کافی وجود ندارد. در چنین شرایطی، محدودشدن بیش از حد عرصه‌های اکتشافی می‌تواند در بلندمدت زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع معدنی را با فشار بیشتری مواجه کند؛ به‌خصوص در شرایطی که بخشی از معادن بزرگ کشور به تدریج با کاهش ذخایر قابل استخراج روبه‌رو می‌شوند.

آزادسازی هدفمند محدوده‌های دارای ظرفیت، تسریع فرآیند استعلام، تفکیک مراحل کم‌تخریب اکتشاف از عملیات استخراج و افزایش هماهنگی میان وزارت صمت، منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بخشی از موانع فعلی را کاهش دهد. به اعتقاد مسئولان وزارت صمت، بازکردن مسیر برای اکتشافات جدید یکی از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند فاصله میان ظرفیت بالقوه معدنی ایران و میزان واقعی ذخایر کشف‌شده و قابل بهره‌برداری را بیش از پیش افزایش دهد.