این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | مسیر قانونی تازهای برای اعتراض معدنکاران به جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی ایجاد شده است؛ تغییری که میتواند بخشی از اختلافات میان بهرهبرداران معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر محاسبه بدهیها و جرایم را کاهش دهد. بر اساس اصلاحیه جدید آییننامه اجرایی قانون معادن، دارندگان پروانه بهرهبرداری که معتقدند جریمه تأخیر برای آنها به اشتباه محاسبه شده، اکنون امکان ارائه مستندات و درخواست بازنگری در محاسبات را خواهند داشت.
مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده و بر اساس آن، یک سازوکار مشخص برای رسیدگی به اعتراض بهرهبرداران نسبت به جرایم دیرکرد حقوق دولتی در نظر گرفته شده است. تا پیش از این، اگرچه شیوه محاسبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی مشخص بود، اما برای معدنکارانی که اساساً معتقد بودند تأخیری در پرداخت نداشتهاند یا محاسبات انجامشده از سوی وزارت صمت با اشتباه همراه بوده، مسیر روشنی برای اعتراض و اصلاح محاسبات وجود نداشت.
ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن، مبنای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی را مشخص کرده است و این خسارت بر مبنای دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی محاسبه میشود. در سالهای گذشته نیز در برخی شرایط، از جمله دورههای رکود بنگاهها، معافیتهایی در این زمینه در نظر گرفته شده بود؛ با این حال، نبود یک فرآیند مشخص برای بررسی اعتراض به اشتباهات احتمالی محاسباتی، یکی از خلأهای اجرایی این ماده محسوب میشد.
اکنون با الحاق تبصره ۲ به این ماده، بهرهبردارانی که اسناد و مدارکی در اختیار دارند که نشان میدهد پرداخت حقوق دولتی آنها با تأخیر انجام نشده است، میتوانند درخواست بازنگری خود را به وزارت صمت ارائه کنند. این اصلاحیه عملاً امکان بررسی مجدد پروندههایی را فراهم میکند که در آنها معدنکار نسبت به اصل تأخیر یا نحوه محاسبه جریمه اعتراض دارد.
برای استفاده از این فرصت، محدودیت زمانی مشخصی نیز تعیین شده است. معدنکارانی که پرونده فعلی آنها مشمول این موضوع میشود، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ تصویبنامه فرصت دارند مستندات خود را ارائه کنند. در پروندههایی که از این پس تشکیل میشود نیز مهلت اعتراض یک ماه پس از ابلاغ جریمه خواهد بود. بنابراین بهرهبرداران معدنی برای استفاده از این سازوکار جدید باید در بازه تعیینشده مدارک و مستندات خود را به وزارت صمت تحویل دهند.
یکی دیگر از نکات مهم این مصوبه به نحوه بازگرداندن مبالغی مربوط میشود که در نتیجه بررسی مجدد، مشخص شود به اشتباه بهعنوان جریمه دریافت شدهاند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این مبالغ به صورت نقدی به بهرهبردار بازگردانده نمیشود؛ بلکه معدنکار به همان میزان در حساب حقوق دولتی خود بستانکار خواهد شد و مبلغ مورد نظر در محاسبات بدهیهای بعدی میان بهرهبردار و دولت لحاظ میشود.
این شیوه میتواند از یک سو امکان اصلاح اشتباهات احتمالی در محاسبه جرایم را فراهم کند و از سوی دیگر، بدون ایجاد فرآیند جداگانه برای استرداد نقدی مبالغ، حساب مالی میان دولت و بهرهبرداران را تعدیل کند. در نتیجه، فعالان معدنی که نسبت به جرایم ثبتشده در پرونده خود اعتراض دارند، اکنون برای نخستین بار از یک مسیر صریحتر و دارای مهلت مشخص برای پیگیری موضوع برخوردار شدهاند.
اصلاح این بخش از آییننامه در شرایطی انجام شده که نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن طی سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان دولت و فعالان بخش معدن بوده است. ایجاد امکان اعتراض رسمی به جرایم میتواند به شفافتر شدن فرآیند وصول مطالبات دولتی، کاهش اختلافات حقوقی و جلوگیری از باقی ماندن خطاهای محاسباتی در حساب بهرهبرداران کمک کند.
مصوبه جدید بیش از آنکه تغییری در اصل پرداخت حقوق دولتی یا میزان جرایم ایجاد کرده باشد، یک خلأ اجرایی را هدف قرار داده است؛ خلأیی که پیش از این راه مشخصی برای اعتراض به ادعای تأخیر باقی نمیگذاشت. اکنون معدنکاران در صورت برخورداری از اسناد معتبر میتوانند محاسبات انجامشده را به چالش بکشند و در صورت اثبات اشتباه، مبلغ جریمه را بهعنوان بستانکاری در حساب حقوق دولتی خود ثبت کنند.
