تریبون معدن | توافق تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا می‌تواند دسترسی فولادسازان هندی به بازار اروپا را به شکل محسوسی افزایش دهد و سقف صادرات سالانه فولاد این کشور به اتحادیه اروپا را به حدود ۱.۶۴ میلیون تن برساند. بر اساس متن حقوقی توافق، هند علاوه بر سهمیه فعلی ۹۴۶ هزار و ۶۱۶ تنی خود در چارچوب سازمان تجارت جهانی، از سهمیه ترجیحی جدیدی به میزان ۶۹۴ هزار و ۸۵۳ تن برخوردار خواهد شد. در مجموع، سهمیه صادرات فولاد هند به اتحادیه اروپا به حدود یک میلیون و ۶۴۱ هزار تن در سال می‌رسد؛ رقمی که معادل حدود ۶۸.۴ درصد از صادرات ۲.۴ میلیون تنی فولاد هند به بازار اروپا در سال ۲۰۲۵ است. با وجود این افزایش، فعالان صنعت فولاد هند معتقدند سهمیه تعیین‌شده همچنان پاسخگوی ظرفیت صادراتی این کشور نیست و خواستار افزایش ۲۹ تا ۳۵ درصدی سهمیه در گروه‌های مختلف محصولات فولادی شده‌اند. در مقابل، صادرات فولاد هند مازاد بر سهمیه تعیین‌شده با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت استفاده از سهمیه ترجیحی را برای صادرکنندگان این کشور افزایش می‌دهد. در عین حال، افزایش سهمیه به معنای حذف هزینه‌های کربنی نیست و فولاد هند همچنان مشمول سازوکار تعدیل کربن در مرزهای اتحادیه اروپا یا CBAM خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد هزینه ناشی از این سازوکار پس از اجرای کامل می‌تواند به‌طور متوسط معادل حدود ۳۵ درصد ارزش فولاد باشد و بخشی از مزیت ایجادشده از محل کاهش تعرفه‌ها و افزایش سهمیه را خنثی کند. بخش عمده سهمیه جدید هند به محصولات فولادی تخت اختصاص دارد و در این میان، ورق و نوار نورد گرم با سقف صادرات ۵۰۹ هزار و ۶۰۵ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهمیه ترجیحی جدید از زمان اجرایی‌شدن توافق تجارت آزاد در اختیار صادرکنندگان هندی قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود این توافق تا پایان سال ۲۰۲۶ وارد مرحله اجرا شود. با این حال، استفاده از سهمیه جدید به رعایت قواعد مبدأ، دامنه محصولات مشمول و موجود بودن سهمیه وابسته خواهد بود. به این ترتیب، توافق جدید اگرچه موقعیت فولاد هند در بازار اروپا را تقویت می‌کند، اما تعرفه‌های سنگین برای صادرات مازاد و الزامات کربنی همچنان از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی فولادسازان هندی باقی خواهند ماند.