این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بخش معدن و صنایع معدنی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با دو چالش همزمان تأمین انرژی و محدودیت تجارت خارجی روبه‌رو است؛ شرایطی که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند تولید، صادرات، نقدینگی و حتی ادامه فعالیت برخی معادن کوچک را تحت فشار قرار دهد.
زمستان هنوز آغاز نشده، اما زنگ خطر برای معادن به صدا درآمده است؛ کمبود برق، گاز و سوخت از یک سو و دشواری صادرات، حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات از سوی دیگر، چشم‌انداز نیمه دوم سال را برای معدنکاران مبهم کرده و حالا ادامه تولید به مدیریت همزمان انرژی و تجارت گره خورده است.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نقش معدن در توسعه صنعتی کشور گفت: بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله محدودیت در تأمین سوخت، تجهیزات و سایر نیازهای تولیدی روبه‌رو است؛ عواملی که هزینه تولید را افزایش داده و توان عملیاتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
قیافه گفت: بخش قابل توجهی از صنایع معدنی ایران صادرات‌محور هستند و کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، جریان درآمدی و نقدینگی آنها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش نقدینگی نیز می‌تواند توان شرکت‌ها برای توسعه معادن و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید را محدود کند.
این فشار برای واحدهای کوچک‌تر جدی‌تر است. افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش حاشیه سود می‌تواند برخی معادن و واحدهای معدنی با توان مالی کمتر را به کاهش تولید و در مواردی توقف فعالیت سوق دهد.
قیافه همچنین گفت: عبور از وضعیت فعلی تنها با ارائه بسته‌های حمایتی امکان‌پذیر نیست و سیاستگذاری در حوزه‌هایی مانند: مالیات، تأمین اجتماعی، واردات، صادرات و مسائل ارزی نیازمند بازنگری متناسب با شرایط جدید اقتصادی است.
در کنار مشکلات مالی و صادراتی، ناترازی انرژی نیز به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بخش معدن تبدیل شده است. آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، معتقد است صنایع معدنی و فلزی به دلیل وابستگی بالا به برق و گاز در برابر محدودیت‌های انرژی آسیب‌پذیر هستند؛ موضوعی که در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم اهمیت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، وابستگی بخشی از زنجیره معدن به حمل‌ونقل دریایی، واردات تجهیزات و مواد اولیه نیز ریسک دیگری ایجاد کرده است. افزایش زمان حمل، رشد هزینه‌های لجستیک و اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند تأمین مواد اولیه را کند کرده و حتی برنامه تولید برخی واحدها را دچار وقفه کند.
فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند کاهش تولید در صنایع بالادستی تنها به همان واحدها محدود نمی‌شود؛ کاهش عرضه محصولات پایه می‌تواند صنایع پایین‌دست را نیز با کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت مواجه کند و فشار را در کل زنجیره تولید گسترش دهد.
چشم‌انداز معدن و صنایع معدنی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به دو عامل وابسته شده است؛ تأمین پایدار برق، گاز و سوخت و حفظ جریان تجارت خارجی. قدیر قیافه و آریا صادق‌نیت حقیقی هشدار داده‌اند که تداوم همزمان این دو فشار می‌تواند به کاهش تولید، محدودشدن صادرات، افت نقدینگی و افزایش هزینه مواد اولیه منجر شود؛ زنجیره‌ای که آثار آن ممکن است از معادن فراتر رفته و صنایع پایین‌دست را نیز درگیر کند.
