تریبون معدن | با وجود رشد ۷۱ درصدی اشتغال در معادن ایران طی ۱۲ سال گذشته، کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های معدنی کشور همچنان فراتر از میزان اشتغال ایجادشده است و واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت می‌تواند زمینه توسعه این بخش را فراهم کند.

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تعداد شاغلان بخش معدن از ۸۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۴۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار از رشد ۷۱ درصدی اشتغال در این بخش حکایت دارد، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان ظرفیت‌های معدنی کشور و فرصت‌های شغلی ایجادشده وجود دارد.

بر اساس این گزارش، بیشترین سهم اشتغال معدنی در سال ۱۴۰۲ به معادن استخراج سنگ‌های غیرفلزی، کانی‌های فلزی، سنگ‌های فلزی غیرآهنی، زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی اختصاص داشته است. همچنین میزان اشتغال و سطح پرداختی به نیروی کار در بخش‌های مختلف، متناسب با نوع ماده معدنی، مقیاس فعالیت و ارزش افزوده ایجادشده تفاوت دارد.

شوذب جباری، عضو هیأت‌مدیره انجمن سنگ ایران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور، گفت: رشد اشتغال در این بخش متناسب با توان واقعی معادن نیست و با حمایت از واحدهای معدنی و توسعه صنایع فرآوری، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری وجود دارد.

او توسعه فعالیت‌های اکتشافی از سوی ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و بخش خصوصی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری معدنی دانست و گفت کشف محدوده‌های جدید، زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است. با این حال، کمبود تجهیزات و امکانات تخصصی همچنان یکی از موانع اجرای اکتشافات گسترده به شمار می‌رود.

جباری با اشاره به چالش‌های پیش روی معادن، گفت: بسیاری از واحدهای معدنی به دلیل مشکلات مالیاتی، کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود خطوط فرآوری استاندارد، با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند. این شرایط موجب کاهش تولید و در نتیجه محدود شدن فرصت‌های شغلی در این بخش شده است.

او یکی از راهکارهای افزایش اشتغال را واگذاری پهنه‌های معدنی در اختیار دولت به شرکت‌های دارای صلاحیت عنوان کرد و معتقد است فعال شدن این محدوده‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.

روند رو به رشد اشتغال در بخش معدن نشان می‌دهد این صنعت ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اشتغال کشور را دارد، اما تحقق این هدف به رفع موانع تولید، توسعه اکتشاف، نوسازی تجهیزات، تقویت صنایع فرآوری و واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران توانمند وابسته است. در چنین شرایطی، سهم معدن در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند بیش از گذشته افزایش یابد.