تریبون معدن | بازار آهن و فولاد طی دو هفته اخیر وارد فاز افزایشی شده، اما رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد می‌گوید کمبودی در بازار وجود ندارد و بخشی از رشد قیمت‌ها فاقد توجیه روشن است؛ حمیدرضا رستگار تأکید کرده هرگونه افزایش خارج از چارچوب و سود متعارف، در صورت ثبت شکایت، قابل پیگیری قانونی خواهد بود.

قیمت میلگرد، تیرآهن و برخی دیگر از محصولات فولادی طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته است؛ افزایشی که در شرایط رکودی بازار و ضعف تقاضای مصرفی، پرسش‌هایی درباره عوامل واقعی رشد قیمت‌ها ایجاد کرده است.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، با اشاره به سازوکار قیمت‌گذاری در بازار گفت: نرخ محصولات فولادی از دو مسیر اصلی تعیین می‌شود؛ نخست قیمت‌های شکل‌گرفته در بورس کالا و دوم عرضه و تقاضا در بازار آزاد.

رستگار گفت: قیمت معامله‌شده در بورس کالا می‌تواند مبنایی برای تعیین نرخ پایه محصولاتی مانند آهن، ورق و تیرآهن باشد. در بازار نیز زمانی که شرایط عادی باشد، میزان عرضه و تقاضا نقش اصلی را در تعیین قیمت ایفا می‌کند.

با این حال، او معتقد است طی روزهای گذشته برخی افزایش‌ها از روند معمول فاصله گرفته‌اند و برای بخشی از رشد قیمت‌ها دلیل منطقی و مشخصی مشاهده نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تأکید کرد در حال حاضر کمبودی در توزیع آهن و فولاد وجود ندارد و کالا به میزان کافی در بازار موجود است. از این رو، رشد قیمت‌ها را نمی‌توان صرفاً به کاهش عرضه نسبت داد.

رستگار گفت: هزینه تولید، مواد اولیه و سایر عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده مشخص است و اگر قیمت یک محصول فراتر از این مؤلفه‌ها و ضریب سود متعارف افزایش پیدا کند، موضوع می‌تواند از مسیرهای قانونی بررسی شود.

او گفت: در صورت ثبت شکایت درباره گران‌فروشی یا افزایش قیمت خارج از چارچوب، اتحادیه و مراجع ذی‌ربط امکان پیگیری موضوع را خواهند داشت.

در عین حال، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد همه افزایش قیمت‌ها را غیرمنطقی ندانست و گفت: باید میان رشد واقعی هزینه‌ها و گران‌فروشی تفاوت قائل شد.

او گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد. برای نمونه، بالا رفتن هزینه انتقال کالا از بندرعباس به تهران ناگزیر در قیمت نهایی محصول منعکس می‌شود.

افزایش هزینه برق، آب، گاز، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید نیز از عواملی هستند که می‌توانند به شکل طبیعی موجب افزایش قیمت آهن و فولاد شوند. بنابراین، تشخیص افزایش غیرمتعارف نیازمند بررسی موردی هر محصول و ساختار هزینه آن است.

رستگار همچنین به شرایط رکودی بازار مسکن و ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت اقتصاد در برخی بخش‌ها با وضعیت «رکود تورمی» مواجه شده است؛ به این معنا که قیمت مصالح و دارایی‌ها افزایش یافته، اما توان خرید و حجم معاملات همزمان کاهش پیدا کرده است.

او کاهش قدرت خرید مردم را یکی از عوامل مؤثر بر افت معاملات مسکن دانست و گفت: پایین آمدن توان مالی خانوارها، هم تقاضای خرید ملک و هم انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز را محدود کرده است.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، شرایط بازار در ماه‌های آینده می‌تواند به سمت تعادل حرکت کند و در صورت کاهش نوسانات اقتصادی، امکان بهبود نسبی معاملات و فعالیت کسب‌وکارها وجود دارد.

افزایش اخیر قیمت آهن در شرایطی رخ داده که بازار با کمبود کالا مواجه نیست و تقاضا نیز رونق قابل‌توجهی ندارد. بر اساس اظهارات حمیدرضا رستگار، بخشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناشی از رشد واقعی هزینه‌های حمل، انرژی و تولید باشد؛ اما هرگونه رشد خارج از ساختار هزینه و سود متعارف، در صورت ارائه مستندات و شکایت، قابلیت بررسی و پیگیری قانونی دارد.