تریبون معدن | یک کارشناس حوزه معدن با تأکید بر ضرورت اصلاح روندهای اکتشافی کشور گفت: پروانه‌های اکتشافی نباید به عاملی برای متوقف ماندن محدوده‌های معدنی تبدیل شوند و لازم است در صورت نبود فعالیت مؤثر، این محدوده‌ها آزاد و به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شوند.

بصیری با اشاره به وضعیت فعلی اکتشافات معدنی گفت: اگر دارنده یک پروانه اکتشافی در بازه زمانی مشخص اقدام مؤثری انجام ندهد، باید سازوکاری برای بازگرداندن محدوده به چرخه فعالیت وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور بدون استفاده باقی می‌ماند.
او در تحلیل شرایط اکتشاف معدن در ایران گفت: کشور همچنان از پتانسیل بالایی برای شناسایی ذخایر جدید برخوردار است و بسیاری از ظرفیت‌های معدنی هنوز به‌طور کامل کشف نشده‌اند. همچنین وجود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های زمین‌شناسی، معدن و اکتشاف، هزینه پایین‌تر نیروی انسانی نسبت به بسیاری از کشورهای معدنی و دسترسی به داده‌های پایه زمین‌شناسی از مهم‌ترین مزیت‌های این بخش به شمار می‌رود.

بصیری در عین حال محدودیت دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات نوین اکتشافی را از چالش‌های جدی این حوزه دانست و گفت: در برخی بخش‌ها همچنان از فناوری‌هایی استفاده می‌شود که فاصله زیادی با استانداردهای روز جهان دارد. این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و کند شدن روند عملیات اکتشافی شده است.
کمبود منابع مالی، دشواری تأمین سرمایه برای پروژه‌های بلندمدت و طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها نیز از دیگر موانع اصلی توسعه اکتشافات معدنی در کشور است.

او با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی معدن تصریح کرد: رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و صنایع پیشرفته، اهمیت اکتشافات معدنی را افزایش داده است. از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت برخی مواد معدنی موجب شده ذخایری که پیش‌تر اقتصادی نبودند، امروز قابلیت بهره‌برداری پیدا کنند.
بصیری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های بزرگ، سنجش از دور و مدل‌سازی پیشرفته زمین‌شناسی را ضرورتی جدی برای آینده معدن دانست و گفت: بخش مهمی از ذخایر معدنی ایران در عمق قرار دارد و بدون بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، شناسایی و استخراج این ذخایر دشوار خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف بدون توسعه اکتشاف، کاهش بوروکراسی، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست. به گفته او، تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به اکتشاف شکل نگیرد، دستیابی به رشد پیش‌بینی‌شده با موانع جدی همراه خواهد بود.