این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | حسامالدین فرهادینسب، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور در پی تحولات اخیر منطقهای اعلام کرد که اولویت امروز بنگاههای معدنی نه توسعه ظرفیتها و نه افزایش سودآوری، بلکه حفظ زنجیره تولید، تداوم صادرات و جلوگیری از توقف فعالیتهاست.
او با بیان اینکه فضای اقتصادی کشور نسبت به شش ماه گذشته بهطور کامل تغییر کرده است، گفت: در شرایط فعلی بحث آزادسازی یا محدودسازی صادرات بدون توجه به واقعیتهای موجود چندان موضوعیت ندارد؛ زیرا مساله اصلی اکنون امکان استمرار صادرات و حفظ ظرفیتهای تولیدی است.
فرهادینسب اقتصاد معدن را تحت تاثیر سه شوک همزمان دانست: نخست شوک انرژی ناشی از افزایش قیمت نفت و رشد هزینههای تولید، حملونقل و بیمه؛ دوم شوک لجستیکی به دلیل اختلال در مسیرهای مهم تجاری و افزایش ریسک حملونقل دریایی؛ و سوم شوک داخلی تولید شامل کمبود انرژی، مشکلات تامین مواد اولیه و عدم قطعیت در سیاستگذاری.
به گفته او ، افزایش هزینههای بیمه ریسک جنگ و رشد شدید نرخ حملونقل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی دیگر صرفاً انتخاب ارزانترین مسیر تجاری اهمیت ندارد، بلکه قابلیت اتکا و پایداری مسیرها اولویت اصلی است.
این فعال اقتصادی همچنین مهمترین مطالبه بخش خصوصی را «ثبات در تصمیمگیری» عنوان کرد و گفت: تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامههای پیدرپی امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب میکند. بنگاهها بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری و مشارکت واقعی در تصمیمسازیها نیاز دارند.
فرهادینسب پیشنهاد تشکیل یک سازوکار مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای مدیریت شرایط بحرانی را مطرح کرد و گفت: حفظ جریان نقدینگی و جلوگیری از توقف تولید، مهمترین اولویت کنونی اقتصاد است. زیرا کاهش صادرات به معنای کاهش درآمدهای ارزی و افزایش فشار بر بازار داخلی خواهد بود.
او در پایان تاکید کرد که اقتصاد ایران ناگزیر از تطبیق با شرایط جدید است و بازگشت به بازارهای صادراتی، حفظ ظرفیتهای تولیدی و تامین مالی بنگاهها، سه محور اصلی عبور از وضعیت فعلی خواهند بود.
