تریبون معدن | استاندار سمنان با تأکید بر حاکمیت قانون در مدیریت معادن استان گفت: هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه معدن باید صرفاً بر اساس ضوابط قانونی انجام شود و از حاشیه‌سازی و تخریب افکار عمومی پرهیز گردد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه شورای معادن استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به روند مدیریت معدن سلستین اعلام کرد: برنده مزایده این معدن پس از حدود هفت تا هشت ماه به دلیل عدم اجرای تعهدات، با حکم قانونی و تأیید دستگاه قضایی خلع ید شده است.

او گفت: محدوده این معدن دو هزار هکتار است که ۴۳۰ هکتار آن از طریق مزایده واگذار شده و بخش باقی‌مانده نیازمند اخذ مجوزهای محیط‌زیستی است.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستقیم فرمانداری‌ها بر پروژه‌های معدنی و تشکیل حساب مشترک برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی گفت سازمان همیاری باید از این فرآیند خارج شود تا تمرکز مدیریتی حفظ شود.

کولیوند همچنین با اشاره به پیشنهاد اصلاح سازوکارهای صادراتی، دو مسیر پیگیری از طریق اتاق بازرگانی و شورای عالی معادن کشور را مطرح کرد و گفت: کنترل صادرات در مبدأ می‌تواند زمینه فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به معدن تاش اشاره کرد و با استناد به گزارش سازمان زمین‌شناسی، ادعاهای مطرح‌شده درباره آسیب‌های زیست‌محیطی از جمله تأثیر بر آب، خاک و قله شاهوار را رد کرد و گفت از مجموع ۱۳۰۰ هکتار محدوده، تنها ۵۰ هکتار در حال بهره‌برداری است.

استاندار سمنان با انتقاد از ورود برخی موضوعات معدنی به شورای تأمین تأکید کرد تصمیمات این حوزه باید صرفاً در شورای معادن استان اتخاذ شود. او همچنین خواستار پرهیز از حاشیه‌سازی و طرح اتهامات بدون مستندات کارشناسی شد و افزود در صورت وجود تخلف، مسیر قانونی و قضایی برای پیگیری و ابطال مجوزها وجود دارد.

کولیوند در پایان تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم فضای استان با تنش و حاشیه آلوده شود و تمامی تصمیمات باید بر پایه قانون، اسناد کارشناسی و واقعیت‌های میدانی اتخاذ گردد.