این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | خانه معدن ایران با ارائه بستهای سیاستی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار اصلاح شیوه مدیریت محدودیتهای برق در بخش معدن شد و هشدار داد که تداوم خاموشیها، تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری در صنایع معدنی را با مخاطرات جدی روبهرو میکند.
خانه معدن ایران در پی تشدید آثار ناترازی برق بر فعالیت معادن و صنایع معدنی، مجموعهای از پیشنهادهای تخصصی و اجرایی را در قالب بستهای سیاستی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کرد. این بسته با هدف ایجاد تعادل میان مدیریت مصرف انرژی و حفظ تداوم تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری در زنجیره معدن تدوین شده است.
بر اساس این پیشنهادها، مدیریت ناترازی برق نباید به توقف خطوط تولید، افزایش هزینههای غیرقابل پیشبینی، کاهش توان رقابت صادراتی و تضعیف بنگاههای معدنی و صنعتی منجر شود. خانه معدن ایران همچنین بر اجرای کامل و بدون تفسیر مصوبه شماره ۱۸۹ ستاد تسهیل تأکید کرده و خواستار اصلاح سیاستهای مرتبط با محدودیت انرژی در صنایع معدنی شده است.
این تشکل تخصصی اعلام کرد که مسئله تأمین برق در بخش معدن تنها یک موضوع تعرفهای نیست، بلکه مستقیماً با امنیت تولید، استمرار زنجیره تأمین و حفظ ظرفیتهای صنعتی کشور ارتباط دارد. به اعتقاد فعالان این بخش، قطع یا کاهش ناگهانی برق علاوه بر توقف تولید، خساراتی نظیر آسیب به تجهیزات، افزایش ضایعات، افت کیفیت محصولات، رشد بدهی واحدها و حتی مخاطرات ایمنی برای نیروی کار را به دنبال دارد.
در بسته پیشنهادی خانه معدن، بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه برق، اصلاح هزینههای ترانزیت، حذف یا تعدیل جرایم خارج از اختیار تولیدکنندگان، تقسیط بدهیها، تعیین دوره تنفس برای واحدهای آسیبدیده و ایجاد سازوکار جبران خسارت ناشی از خاموشیها از مهمترین مطالبات این بخش عنوان شده است.
همچنین بر تفکیک میان «مدیریت مصرف برق» و «تحمیل توقف تولید» تأکید شده و پیشنهاد شده است. برنامههای محدودیت برق بهصورت شفاف و از پیش اعلام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند برنامهریزی مناسبی برای تولید، تعمیرات، تأمین مواد اولیه و مدیریت نیروی انسانی داشته باشند.
خانه معدن ایران همچنین خواستار در نظر گرفتن مشوقهای واقعی برای واحدهایی شده است که در مدیریت مصرف برق همکاری میکنند و تأکید کرده این واحدها نباید همزمان با افزایش هزینهها و فشارهای حقوقی مواجه شوند.
در پایان، این تشکل با اشاره به نقش راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ملی، اشتغال، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ارزآوری غیرنفتی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و تشکلهای معدنی را مطرح کرد تا ضمن بررسی دقیق آثار محدودیتهای برق، راهکارهایی عملیاتی، زمانبندیشده و قابل اجرا برای حفظ تولید و پایداری شبکه برق تدوین شود.
