تریبون معدن | مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست ایمیدرو با تأکید بر رعایت الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی، توسعه پایدار را در گرو توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی دانست و از اجرای برنامه‌های حفاظتی و جبرانی در معادن کشور خبر داد.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» بر ضرورت رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: توسعه این بخش زمانی پایدار خواهد بود که ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

امیر ولدخانی با اشاره به اینکه محل ذخایر معدنی بر اساس ویژگی‌های طبیعی و نتایج اکتشاف تعیین می‌شود، گفت: امکان انتخاب محل استقرار معادن وجود ندارد، اما بهره‌برداری باید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به محیط‌ زیست وارد شود و تمامی ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی رعایت شود.

او گفت: همزمان با توسعه فعالیت‌های معدنی، اجرای طرح‌های جبرانی و اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار دارد تا آثار احتمالی فعالیت‌ها کاهش یافته و زمینه تحقق توسعه پایدار فراهم شود.

ولدخانی گفت: تجربه فعالیت معادن در بسیاری از مناطق کشور نشان داده است که توسعه اصولی این بخش، علاوه بر ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی، در کاهش تخریب منابع طبیعی، کاهش شکار غیرمجاز و افزایش حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیز نقش مؤثری داشته است.

مدیر HSE ایمیدرو همچنین به همکاری معادن با سازمان حفاظت محیط‌ زیست اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های درختکاری، مدیریت و تصفیه آب، تصفیه پساب‌های صنعتی، مشارکت در پروژه‌های تصفیه فاضلاب، بهسازی راه‌های دسترسی، ایمن‌سازی محیط و حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط‌ زیست از جمله اقداماتی است که همزمان با فعالیت‌های معدنی دنبال می‌شود.

او ادامه داد: تمامی فعالیت‌های معدنی تحت نظارت مستمر سازمان حفاظت محیط‌ زیست انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از استانداردها، برنامه‌های اصلاحی و مدیریتی برای بازگرداندن شرایط به وضعیت مطلوب اجرا خواهد شد.

ولدخانی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های زیست‌محیطی گفت: روند عملکرد معادن کشور در حوزه محیط‌ زیست رو به بهبود است؛ موضوعی که حاصل ارتقای آگاهی عمومی، آموزش نیروی انسانی، توانمندسازی پیمانکاران، نوسازی ماشین‌آلات و بهبود مستمر فرآیندهای تولید و بهره‌برداری است.

او در پایان گفت: اجرای سیاست‌های مسئولانه و اقدامات جبرانی، امکان ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن را همزمان با حفظ منابع طبیعی فراهم کرده و زمینه بهره‌مندی مشترک بخش معدن، محیط‌ زیست و جوامع محلی از منافع توسعه را فراهم می‌سازد.