تریبون معدن | تازه‌ترین آمارهای مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها در بخش صنعت طی بهار ۱۴۰۵ به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده صنعت با عبور از مرز ۱۰۰ درصد به ۱۰۹ درصد رسیده و همزمان تورم فصلی و سالانه این بخش نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال به ۶۰۵.۳ رسیده است. در همین دوره، تورم فصلی صنعت ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد اعلام شده است. مقایسه این ارقام با زمستان گذشته از تشدید سرعت رشد هزینه‌ها در واحدهای صنعتی حکایت دارد.

تورم فصلی بخش صنعت که در زمستان ۲۷.۱ درصد بود، در بهار به ۳۶.۲ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۶۶.۳ درصد به ۱۰۹ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد صعود کرده است. این تغییرات نشان می‌دهد افزایش قیمت در بخش تولید تنها ناشی از مقایسه با سطح قیمت‌ها در سال گذشته نیست و هزینه‌های تولید در فاصله کوتاه یک فصل نیز با سرعت بالایی رشد کرده‌اند.

افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بنگاه‌های صنعتی را در برابر دو انتخاب قرار دهد؛ بخشی از هزینه‌های جدید از طریق افزایش قیمت فروش به بازار منتقل شود یا تولیدکننده با کاهش حاشیه سود خود این فشار را تحمل کند. میزان توانایی بنگاه‌ها برای افزایش قیمت نیز یکسان نیست و به عواملی مانند وضعیت تقاضا، قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رقابت در بازار و قدرت قیمت‌گذاری هر صنعت بستگی دارد.

در میان رشته‌های صنعتی، افزایش قیمت در برخی صنایع واسطه‌ای شدت بیشتری داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد رسیده و این رقم برای کاغذ و محصولات کاغذی ۱۳۸.۸ درصد ثبت شده است. مواد شیمیایی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹ درصدی داشته‌اند و این شاخص در بخش تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است.

اهمیت افزایش قیمت در این صنایع از آن جهت است که بخش قابل توجهی از محصولات آنها به‌عنوان مواد اولیه، نهاده یا تجهیزات در سایر واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین رشد قیمت در صنایع واسطه‌ای می‌تواند به افزایش هزینه تولید در حلقه‌های بعدی منجر شود و دامنه فشار تورمی را به بخش‌های بیشتری از صنعت گسترش دهد.

در صنایع نزدیک‌تر به مصرف خانوار نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. تولید محصولات غذایی که ضریب اهمیت آن ۹.۸۵ درصد اعلام شده، در بهار با تورم فصلی ۳۵.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۷.۶ درصد مواجه شده است. افزایش هزینه در این بخش به دلیل ارتباط مستقیم‌تر محصولات غذایی با سبد مصرف خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت انتقال هزینه‌های تولید به قیمت نهایی می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

در بخش مواد شیمیایی نیز تورم فصلی به ۵۵.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۲۹ درصد رسیده است. با توجه به استفاده گسترده از محصولات شیمیایی به‌عنوان نهاده تولید در صنایع مختلف، افزایش قیمت در این حوزه می‌تواند موج دیگری از رشد هزینه‌ها را در سایر بخش‌های صنعتی ایجاد کند.

صنعت خودرو نیز از افزایش هزینه‌های تولید مصون نمانده است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در این صنعت ۹۴.۹ درصد و تورم فصلی آن ۴۰.۸ درصد گزارش شده است؛ ارقامی که از ادامه فشار هزینه‌ای در یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدکننده کالای نهایی کشور حکایت دارد.

مقایسه وضعیت صنعت با شاخص کل تولیدکننده نیز نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت بیشتر بوده است. تورم فصلی کل تولیدکننده در بهار ۲۸.۳ درصد ثبت شده، در حالی که این شاخص برای صنعت به ۳۶.۲ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه کل تولیدکننده ۹۸.۹ درصد بوده که در مقایسه با تورم ۱۰۹ درصدی صنعت رقم پایین‌تری محسوب می‌شود.

با این حال، افزایش شدید تورم تولیدکننده لزوماً به معنای رشد قیمت مصرف‌کننده به همان میزان نیست. میزان انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی به شرایط بازار بستگی دارد. در صورتی که قدرت خرید و تقاضای بازار اجازه افزایش قیمت را ندهد، بخشی از فشار هزینه‌ها به حاشیه سود بنگاه منتقل خواهد شد.

تداوم چنین شرایطی می‌تواند علاوه بر سودآوری، سرمایه در گردش و توان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش منابع در اختیار بنگاه‌ها ممکن است اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تعمیر و نگهداری تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید را با محدودیت مواجه کند. در صورت ادامه فشار هزینه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری، احتمال اثرگذاری تورم تولیدکننده بر میزان عرضه و ظرفیت تولید نیز افزایش خواهد یافت.

مجموع آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها به چند رشته صنعتی محدود نیست و بخش‌های مختلفی از زنجیره تولید، از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تا صنایع غذایی و خودرو، با رشد قابل توجه قیمت‌های تولیدکننده مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، نحوه توزیع این فشار میان قیمت فروش، حاشیه سود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها یکی از عوامل تعیین‌کننده وضعیت صنعت در ماه‌های آینده خواهد بود.

ادامه رشد شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند از یک سو زمینه افزایش قیمت کالاهای نهایی را فراهم کند و از سوی دیگر، در صورت محدودیت تقاضا، توان مالی و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان را کاهش دهد. به همین دلیل، روند تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده می‌تواند علاوه بر تحولات قیمتی، نشانه‌ای از وضعیت سودآوری، سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید بخش صنعت نیز باشد.