این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بررسی درآمدهای مستقیم دولت از بخش معدن در بازه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد خزانه کشور در این مدت حدود ۸۸۰ هزار میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن منابع دریافت کرده؛ رقمی که به معنای میانگین تزریق روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از معادن به درآمدهای عمومی دولت است.
بر اساس جمعبندی دادههای مربوط به عواید مستقیم دولت از فعالیتهای معدنی، منابع درآمدی این بخش از مسیرهای مختلفی تأمین میشود؛ از مالیاتها و حقوق دولتی تا عوارض صادرات مواد معدنی، سهم دولت از عملکرد ایمیدرو و شرکتهای تابعه و برخی عوارض جانبی. با این حال، در این گزارش تمرکز اصلی بر یکی از پایههای کلیدی درآمدی یعنی حقوق دولتی معادن قرار گرفته است.
آمار وصول حقوق دولتی در سه سال اخیر روندی افزایشی را نشان میدهد؛ بهطوری که میزان وصولی دولت در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۹۲ هزار میلیارد ریال، ۲۹۴ هزار میلیارد ریال و ۳۹۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. این روند بیانگر رشد سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در وصول حقوق دولتی معادن است.
در مجموع، دولت طی این سه سال ۸۸۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی درآمد داشته است؛ رقمی که بر مبنای میانگینگیری، درآمد روزانه دولت از این محل را در حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد میکند.
از سوی دیگر، نسبت تحقق وصولی به ارقام مصوب بودجه نیز قابل توجه است؛ بهگونهای که متوسط این نسبت در دوره بررسیشده حدود ۱۰۸ درصد اعلام شده؛ یعنی وصولیها نهتنها کمتر از برآوردهای بودجهای نبوده، بلکه در مجموع فراتر از پیشبینیها تحقق یافته است.
با وجود این رشد، ترکیب وصولیها یک نکته مهم را آشکار میکند: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهطور میانگین حدود ۷۶ درصد از حقوق دولتی وصولشده، از محل معوقات بوده است. هرچند در نگاه اول این موضوع میتواند نشانه تأخیر در پرداختها تلقی شود، اما بخشی از آن به سازوکار محاسبه حقوق دولتی بازمیگردد؛ زیرا حقوق دولتی قطعی معمولاً در پایان سال مالی تعیین میشود و بخشی از پرداخت آن عملاً به سال بعد منتقل و در آمار به عنوان معوقه ثبت میشود.
برای نمونه، از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معوق وصولشده در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال ۶۱ درصد مربوط به حقوق دولتی سال ۱۴۰۱ بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از معوقات در عمل جابجایی زمانی وصول میان دو سال مالی است.
با این حال، همه معوقات ماهیت زمانی ندارند. برآوردها نشان میدهد معوقات حقوق دولتی که بیش از یک سال از موعد پرداخت آنها گذشته، تا پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۹۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که میتواند بیانگر چالشهایی در فرآیند شناسایی، ثبت و پیگیری مطالبات باشد.
در همین ارتباط، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید دارد که شفافسازی دقیق معوقات، بدون استقرار یک سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دشوار است؛ سامانهای که میتواند تصویر روشنتری از بدهیهای واقعی، زمانبندی وصول و سهم هر بخش از معوقات ارائه دهد.
جمعبندی دادهها نشان میدهد درآمد دولت از حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر هم افزایشی بوده و هم بالاتر از ارقام بودجه محقق شده است، اما در کنار آن، سهم بالای مبالغ ثبتشده تحت عنوان معوقات، همچنان یکی از محورهای نیازمند شفافسازی و اصلاح سازوکار وصول در مدیریت مالی بخش معدن به شمار میرود.
