این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان با اشاره به اینکه بخش معدن هنوز نتوانسته متناسب با ظرفیتهای معدنی استان در اقتصاد لرستان نقشآفرینی کند، گفت: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع فرآوری، رفع موانع زیرساختی، جذب سرمایهگذاری و گسترش اکتشافات نوین، مهمترین الزامات تبدیل معادن به پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات استان است.
سیامک میرزاوند با اشاره به ظرفیتهای متنوع معدنی لرستان گفت: این استان از نظر ذخایر معدنی از مناطق مستعد کشور به شمار میرود، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی بخش معدن با ظرفیتهای موجود تناسب ندارد.
او ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، کمبود سرمایهگذاری، خامفروشی مواد معدنی، محدود بودن صنایع فرآوری، طولانی بودن فرآیندهای اداری، برخی ملاحظات زیستمحیطی و پایین بودن سطح اکتشافات عمقی را از مهمترین موانع توسعه این بخش برشمرد و گفت: بخشی از معادن استان نیز به دلیل مشکلات حقوقی، زیرساختی یا نبود صرفه اقتصادی غیرفعال ماندهاند و با رفع این چالشها میتوان ظرفیت تولید و اشتغال را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان با تأکید بر ضرورت پایان دادن به خامفروشی گفت: توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی، ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم میکند.
او اعطای مشوقهای سرمایهگذاری، تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی اداری، واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی و حمایت از فناوریهای نوین را از مهمترین ابزارهای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: امنیت سرمایهگذاری و تسهیل صدور مجوزها، لازمه رونق بخش معدن است.
میرزاوند با اشاره به ظرفیتهای اکتشافی لرستان گفت: بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی استان هنوز بهطور کامل شناسایی نشده و اکتشافات انجامشده بیشتر در سطح عمومی بوده است. توسعه اکتشافات سیستماتیک و عمقی با بهرهگیری از فناوریهای نوین زمینشناسی و ژئوفیزیک هوایی میتواند ذخایر جدیدی را وارد چرخه بهرهبرداری کند.
او همچنین بر لزوم تقویت نظارت بر فعالیت معادن تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و زیستمحیطی باید بهطور جدی دنبال شود و بهرهبردارانی که ضوابط قانونی را رعایت نکنند، مشمول برخورد قانونی شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان، توسعه زیرساختها را پیششرط رونق معدنکاری دانست و گفت: احداث و بهسازی راههای دسترسی، تأمین برق پایدار، توسعه شبکه گاز و آبرسانی به مناطق معدنی باید همزمان با توسعه فعالیتهای معدنی انجام شود و همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه ضروری است.
او بازگشت سهم بیشتری از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنخیز را یکی از مطالبات جدی استان عنوان کرد و گفت: هزینهکرد این منابع در توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و جبران خسارتهای زیستمحیطی میتواند به توسعه متوازن مناطق معدنی و افزایش رضایت جوامع محلی منجر شود.
میرزاوند با اشاره به نقش معادن در کاهش نرخ بیکاری گفت: بسیاری از ذخایر معدنی لرستان در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و فعالسازی این ظرفیتها میتواند فرصتهای شغلی قابل توجهی ایجاد کند. به گفته او، اولویت در جذب نیرو باید با افراد بومی باشد و توسعه تعاونیهای محلی و آموزش نیروهای متخصص، زمینه مشارکت بیشتر جوانان استان در فعالیتهای معدنی را فراهم میکند.
او آینده معدنکاری را وابسته به توسعه فناوری دانست و گفت: بهرهگیری از هوش مصنوعی، دادهکاوی، سنجش از دور، ماشینآلات هوشمند و سامانههای پایش آنلاین، علاوه بر افزایش بهرهوری و ایمنی، هزینههای تولید را کاهش داده و قدرت رقابت معادن لرستان را در بازارهای داخلی و بینالمللی ارتقا میدهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان در پایان تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش از مرحله اکتشاف تا فرآوری و صادرات، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، زمینه افزایش صادرات، ارزآوری، رشد تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سهم لرستان در اقتصاد ملی را فراهم خواهد کرد. او توسعه زیرساختها، اصلاح قوانین، تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از صنایع فرآوری را مهمترین مطالبات بخش معدن از دولت و مجلس عنوان کرد.
